تساؤولات حول دوره؟!.. الاتحاد الأوروبي يدعو لإيجاد حل فوري لازمة المعلمين

متابعة صدى نيوز - دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى إيجاد حل فوري ولتجاوز الأزمة الحالية المتعلقة بقضية إضراب المعلمين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان للاتحاد، في أعقاب اجتماع ضم وفد من مكتب الاتحاد الأوروبي، بوزير التربية والتعليم مروان عورتاني، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال البيان: يتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب تبعات اضراب المعلمين و الآثار الكارثية على العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه يعد أكبر مانح للشعب الفلسطيني، وأن جزء أساسي من دعم الاتحاد الأوروبي لفاتورة الرواتب مخصص لرواتب المعلمين.

وأضاف: نحن مطلعون على مطالب المعلمين وفي ذات الوقت الأزمة المالية المزمنة التي تواجه السلطة الفلسطينية.

وواصل البيان:  سنستمر في تواصلنا مع الحكومة الفلسطينية، وسنبحث في امكانية تسريع صرف المساهمات الأوروبية لمساعدة السلطة الفلسطينية في هذا الوضع الحرج، معربًا عن أمله أن تعمل كل الأطراف بحسن نية وأن يتم استئناف العملية التعليمية بشكل فوري.

واستغرب مراقبون البيان الأوروبي، خاصة وأن الدعم المادي الذي يقدمه تراجع مؤخرًا ما دفع السلطة الفلسطينية للاعتماد على صرف رواتب الموظفين مما تحصله من المقاصة وهي الأموال التي تخصم منها الحكومة الإسرائيلية مزيدًا من الأموال ما فاقم من الأزمة الحالية.

وكان الاتحاد الأوروبي علق مساهمته لأكثر من عام، ودخل في حوارات تحت ضغوط إسرائيلية وغيرها، لتغيير المنهاج الفلسطيني بحجة "التحريض".

واعترض الاتحاد حينها - كما كشفت آنذاك صدى نيوز - على وجود خارطة فلسطين التاريخية في المناهج الفلسطينية، وعلى صور الشهيدة دلال المغربي والرئيس الراحل ياسر عرفات، والحديث عن قيمة الجهاد، وعن المدن الفلسطينية المحتلة بالداخل كحيفا ويافا وعكا. 

كما تركزت المطالب أيضًا حول إلغاء أي أنشطة تتعلق بيوم الأسير الفلسطيني داخل المناهج، واستبدال عبارة (القدس عاصمة فلسطين)، بعبارة (القدس مدينة الديانات السماوية)، وإلغاء خريطة فلسطين التاريخية واستبدالها بصور جبال وتلال، وإلغاء أي صور لجدار الفصل العنصري.

أقرأ أيضًا: صدى نيوز تكشف: هذا ما يُطالب الاتحاد الأوروبي بحذفه من المنهاج الفلسطيني لإعادة الدعم المالي (صور)

وأثار المراقبون العديد من التساؤلات حول تدخل الاتحاد الأوروبي في قضايا داخلية فلسطينية، دون أن يبدي موقفًا أكثر حزمًا تجاه الخطوات الإسرائيلية ومنها أزمة خصم أموال المقاصة التي أدت لتفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية، والأموال التي يتم تحصيلها عبر حركة المسافرين من جسر "اللنبي".

وكثيرًا ما يتدخل الاتحاد الأوروبي في ملفات داخلية فلسطينية، لكنها تجاهل على سبيل المثال في أزمة مقاطعة نقابة المحامين للمحاكم، ما أثر على الكثير من القضايا التي تنظر فيها المحاكم، وتسبب بإبقاء احتجاز العديد من المواطنين في السجون بدلًا من الإسهام في حل قضاياهم.