الهيئة المستقلة: قرار المحكمة بوقف إضراب المعلمين يتنكر لحق الدفاع

صدى نيوز - أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أن قرار المحكمة الإدارية الذي صدر يوم أمس، بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة".

وفي التفاصيل، قالت الهيئة إنها تابعت إصدار المحكمة الإدارية يوم أمس، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، والمعلن من قبل حراك المعلمين.

وأضافت الهيئة: "إذا نؤكد على عدم تدخلنا في أحكام القضاء وقراراته، نرى أن القرار المذكور قد صدر تدقيقاً (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".

وتابعت: "إن المحاكمة غير العلنية تنتهك دائماً الحق في المحاكمة العادلة، وإن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضاً الحق الأساسي في الدفاع عن النفس. وإن وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

ومضت بالقول: "إننا في الهيئة المستقلة ومع عدم تسليمنا بدستورية ما جاء في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة الحق في الاضراب في الوظيفة العمومية، إلا أننا نؤكد بأن المادة (6) من القرار بقانون المذكور، قد نظمت إجراءات النظر والبت في طلب وقف الاضراب المقدم من الحكومة أو أي جهة متضررة في حال مخالفة القانون، باشتراطها أن يتم البت في الطلب بعد دعوة الفريقين، مما يعني -ومع الاحترام- أن قرار المحكمة الإدارية المذكور يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة".

ودعت الهيئة مجدداً إلى حل أزمة الاضراب الحالية عن طريق الحوار، وطالبت الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة.