الهيئة المستقلة تطالب بوضع حد أدنى للدين الذي يمكن بسببه حبس المدين

صدى نيوز - طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بموجب مخاطبة وجهتها للرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي بضرورة وضع قيود على حبس المدين بشكل تدريجي وصولاً إلى إلغائه بشكل كامل، بالنظر إلى مساس هذا الإجراء بالكرامة الإنسانية وانتهاكه لحقوق الإنسان الأخرى. 

وأوصت الهيئة بإدخال تعديل محدود على قانون التنفيذ الساري بحيث ينص صراحة على حكمين الأول، رفع الحد الأدنى للدين الذي يمكن بسببه حبس المدين، والثاني النص على عدم جواز حبس المدين قبل استنفاد طرق التنفيذ الأخرى.

وبينت الهيئة في مخاطبتها أن موضوع حبس المدين له أبعاد متعددة ولا تقتصر فقط على الجانب القانوني، فثمة آثار اقتصادية واجتماعية، وأخرى متعلقة بمسؤولية الدولة في إعمال حق المواطنين في العيش بمستوى كافٍ لهم ولأسرهم بما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى. 

وأشارت الهيئة في مخاطبتها للسيد الرئيس بأن إجراء تعديل تشريعيمحدودعلى قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 ساري المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة، من شأنه أن يحدث فرقاً لصالح الحد من حبس الأشخاص على ذمة ديون مدنية أو تجارية، وتمكينهم في ذات الوقت من العمل وكسب رزقهم بما يساعدهم بالنتيجة على تأدية ديونهم، لا سيما في ظل الاتجاه الحديث للأنظمة القضائية ومنها النظام القضائي الأردني في الحد من هذه الممارسة.