الكنيست يصادق مبدئياً على قانون لحرمان الأسرى من "علاجات تُحسّن الحياة"

صدى نيوز- صادقت الهيئة العام للكنيست، في قراءة تمهيدية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة".

وأيد مشروع القانون الذي بادر إليه تسفيكا فوغل ("عوتسما يهوديت") عن الائتلاف، وشيران هاسكيل ("تيكفا حداشا") عن المعارضة، 42 عضو كنيست، فيما عارضه 7 أعضاء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المكتب الصحافي للكنيست.

وينص مشروع القانون على أن حرمان الأسير من الحصول على تمويل حكومي للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة "بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

كما ينص على أنه يحق لوزير الأمن الداخلي، بالتشاور مع وزير أمن الاحتلال، السماح بتمويل علاجات لأسرى في حالات استثنائية ولأسباب خاصة، وسيقدم تقريرًا عن هذه التصاريح مرة واحدة في السنة إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست.

وزعم مقدما القانون أن "سياسة السجون في إسرائيل فيما يتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى) متساهلة بشكل غير معقول مقارنة بالعديد من دول العالم. رغم أن دولة إسرائيل تقدم خدمات طبية للإرهابيين والسجناء الأمنيين كذلك (بحسب ما جاء في بيان الكنيست)".

وتابع أنه "لا يجب أن تتجاوز الخدمات الطبية التي تقدمها الحكومة للأسرى الرعاية الطبية الأساسية. لا يوجد سبب أو منطق لتمويل علاجات تجميلية للإرهابيين على حساب دافعي الضرائب - الذين أرادوا قتلهم"، وبحسب الكنيست أن "الغرض من هذا القانون هو وضع شرط واضح في هذا الشأن بتشريع نافذ".