الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانونين لإضعاف المحكمة العليا

صدى نيوز - صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على "قانون درعي 2" الذي من شأنه أن يسمح بإعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا رغم قرار المحكمة العليا بأن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتعيين درعي وزيرا كان ينطوي على عدم معقولية متطرف. واضطر نتنياهو إلى إقالة درعي بعد قرار المحكمة.

وينص القانون، الذي يندمج ضمن تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، على منع المحكمة العليا من ممارسة الرقابة القضائية على تعيين وزراء. وأيد مشروع القانون 62 عضو كنيست وعارضه 53 عضو كنيست.

ويذكر أن المحكمة العليا بعدم معقولية تعيين درعي وزيرا جاء بسبب إدانته بتهم فساد، العام الماضي، وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه. كذلك أشار إلى تكرار مخالفات درعي الجنائية، وبينها إدانته بتلقي الرشوة في العام 1999، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية، وقضائه عقوبة السجن.

وقبل صدور قرار المحكمة، أشغل درعي منصب وزير الداخلية ووزير الصحة. وبحسب الاتفاقيات الائتلافية فإنه سيتناوب مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بعد سنتين وأن يشغل درعي منصب وزير المالية.

وقدم مشروع القانون عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف. وقال وزير القضاء، ياريف ليفين، حول مشروع القانون إن "التوجه القاضي بأن أي شيء قابل للمحاكمة ليس مقبولا عليّ. وبمفاهيم كثيرة هذا التوجه عو عكس الديمقراطية. والمفهوم القضائي لا يمكن أن يتلاءم مع ألا تكون الكلمة الأخيرة في هذا المبنى (الكنيست)، وإنما في المحكمة العليا".