دولتان تطلبان تعديلات على مشروع فلسطين المقدم لمجلس الأمن

صدى نيوز - طلبت المملكة المتحدة والإكوادور تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي حول إدانة الاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه فورا.

وهذا يعني أن النسخة المعدلة ستُدخل عليها تعديلات جديدة تخضع لمفاوضات مع الوفدين الإماراتي والفلسطيني أو قد تسحب نهائيا ويتم استبدال مشروع القرار ببيان رئاسي.

وقالت صحيفة القدس العربي أن التأجيل يبدو أن له علاقة بضغوطات أمريكية حيث تلقى كل من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مكالمة من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تتعلق بالخطوات التي سماها أحادية والتي لا تخدم المفاوضات من أجل حل الدولتين. 

وذكر موقع والا العبري أن تل أبيب والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى تفاهم بشأن خفض التوترات في الضفة الغربية، بوساطة أمريكية وتحت ضغط شديد من إدارة بايدن.

وأضاف الموقع العبري أن التفاهم يقضي بتعليق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر (السلطة تعلق نشاطها ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة، و"إسرائيل" تؤخر الترويج لخطط البناء)، هذا ما قاله مصدران مطلعان على الأمر.

وكان الرئيس محمود عباس، تلقى أمس السبت، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات في أعقاب التصعيد، والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض.

كما جرى بحث موضوع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، نتيجة لاستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس ضرورة الزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة.

 Ad ends in 2024-02-19
وطالب الرئيس عباس، الإدارة الأميركية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على إسرائيل، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أنه سيجري اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وأن الإدارة الأميركية ستواصل جهودها من أجل العمل على وقف الأعمال الأحادية.