فتح: إقرار الكنيست قانون "سحب الجنسية" سيقود الأوضاع نحو الانفجار

صدى نيوز - قالت مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح ان إقرار "كنيست" الاحتلال ما اسمته "قانون سحب الجنسية" تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين الفاشي بحق الوجود الفلسطيني على أرضه، مضيفة ان هذا الإقرار هو بمثابة إعلان حرب تطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينة.

وأكدت على أن هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي الا لانفجار الأوضاع وجر المنطقة إلى مواجهه شاملة ومفتوحة، فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار و"الابارتهايد"

وشددت المفوضية على أن هذا التشريع المنافي لقوانين واعراف الإنسانية تحد للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية التي سمحت بصمتها وازدواجية المعايير  لامعان حكومة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني حتى وصل بهم الأمر لشرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي، وعليه أن يتحرك فورا ويتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال وابطال هذا التشريع ومحاسبتها على كل ما تقترفه بحق أرض وشعب فلسطين من اعتداء ومجازر، محذرة من تبعات هذا السلوك على كامل المنطقة.

ودعت مفوضية التعبئة والتنظيم أبناء واطر الحركة وقوى وفصائل وجماهير شعبنا للتعبير عن رفضهم  لهذه التشريعات والقوانين والعدوان  ومواجهتها نضالياً وشعبياً وقانونياً  حتى اسقاطها. مشددة على أن الوقت قد نضج بما فيه الكفاية لترجمة قرارات وتوصيات القيادة الفلسطينية بلتئام الكل الوطني الفلسطيني على برنامج نضالي كفاحي موحد لمواجهة كل هذه التحديات واسقاط حكومة وقرارات وتشريعات الفاشيبن الجدد.