اقتراح قانون لسحب "الجنسية والإقامة" من أسرى القدس والداخل

صدى نيوز - صادقت ما تسمى لجنة الكنيست البرلمانية، اليوم الاثنين، على تسريع إجراءات تشريع قانون لسحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين الذين يقطنون بالقدس أو الداخل المحتل وممن يتلقون رواتب من السلطة.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اوفير كاتس، إنه سيقدم خلال أسبوعين اقتراح قانون، لسحب "الجنسية والإقامة" من كل فلسطيني في أراضي الـ48، يقوم بتنفيذ أي أنشطة او اعمال على خلفية قومية.

وبحسب القانون العنصري، فإن كل فلسطيني من أراضي الـ48 يقوم بأي أنشطة او اعمال على خلفية قومية، او يثبت تلقيه أموالا من السلطة الفلسطينية، سيعتبر وكأنه تنازل عن جنسيته وإقامته، وسيتم طرده إلى الأراضي الفلسطينية بعد إنهاء محكوميته. 

وهاجم كاتس الاحتفالات التي أقيمت في عارة لمناسبة الإفراج عن عميد الأسرى، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"  كريم يونس.

وسيتجاوز تشريع هذا القانون الإجراءات المتبعة في سن قوانين، وبحيث لا يخضع لفترة انتظار ينص عليها دستور الكنيست بين المصادقات على القراءات المطلوبة.