تفاهمات نتنياهو مع سموتريتش وبن غفير: ضم الضفة وإعدام الأسرى

صدى نيوز - بعد أقل من 24 ساعة على إعلان بنيامين نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية والحردييين، بدأت تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي تشكلت الحكومة الجديدة على أساسها، وتشمل إجراءات لتعزيز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه خلال المفاوضات الائتلافية، تمكن رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، من الحصول على وعد من نتنياهو، بالدفع قدما بعملية ضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفرض "السيادة الإسرائيلية" فيها.

وجاء في نص الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"الصهيونية الدينية" أنه "لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل، على ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس الحكومة جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة) والدفع بها مع اختيار التوقيت مع مراعاة المصالح القومية والدولية لدولة إسرائيل".

كما ينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو على منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية بحجة أنهم يعيشون في مناطق "ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية"، "بحيث يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين"، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر.

من جانبه، أعلن حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة الفاشي، إيتمار بن غفير، الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه؛ ووفقا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023.

ووفقًا للاتفاقية مع الليكود، بحسب ما يدعي المسؤولون في "عوتسما يهوديت"، فإنه في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة، سيتم إصدار قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة، للعمل على تسوية وتبييض جميع تلك البؤر لتصبح "قانونيا" على الصعيد الإسرائيلي.