اتفاق بين نتنياهو وبن غفير قد يعيد مستوطنات شمال الضفة المُخلاة!

صدى نيوز - كشف الإعلام العبري عن اتفاق بين رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو و عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير على تغيير “قانون فك الارتباط”.

يأتي ذلك الاتفاق بعد ربط بن غفير انضمامه للحكومة الإسرائيلية الجديدة بشرط تعديل ذلك القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات في شمال الضفة أمرا ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب الاحتلال من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط.

وقالت القناة الـ13 العبرية إن التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها.

في غضون ذلك، تحتاج محكمة الاحتلال العليا أيضًا إلى إبداء رأيها في هذه القضية – مع وجوب رد حكومة الاحتلال بحلول كانون الأول (ديسمبر) على إخلاء المدرسة الدينية في مستوطنة حومش.

وكان المجتمع الدولي أيّد حينها الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط؛ وقد يؤدي تعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلاؤها إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي.

وتم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005، ويعرف أيضًا باسم “قانون الإخلاء والتعويض”. وكان الغرض منه تنظيم خطة فك الارتباط بإخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمال الضفة الغربية وفق قرارات حكومة الاحتلال.

أقر قانون فك الارتباط رئيس وزراء الاحتلال في حينه أرييل شارون، وتم تمريره بتأييد 59 مقابل 49 معارضين و 5 امتنعوا عن التصويت، ومنذ ذلك الوقت خضع القانون لتغييرات طفيفة.