أبو الغيط يدعو إلى صياغة رؤية عربية تكاملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

صدى نيوز- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، إلى صياغة رؤية عربية تكاملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة.
 
وأكد أبو الغيط في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية الـ31، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في الجزائر، أن "مؤشرات الأمن الغذائي العربي تدهورت بشكل مقلق، ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث، ولكن أيضا بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة".

ومن بين هذه المشاكل، أشار على وجه الخصوص إلى الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلا عن النمو السكاني المطرد، وضعف الاستثمار الزراعي.

وشدد أبو الغيط، لمجابهة تلك الأوضاع الضاغطة على أهمية التوصل إلى "رؤية شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي، بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية". 

ولفت إلى بعض بنود اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي ستعالج موضوع الأمن الغذائي العربي بهذا النهج المتكامل، ومن بينها الاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية المستدامة، ومبادرة تحسين النوعية التكنولوجية للقمح المنتج محليا، واستدامة المراعي العربية.

وفي هذا الإطار، أعرب السيد أبو الغيط عن قناعته أن "المرحلة المقبلة ستتطلب التفكير والعمل في قضايا التنمية، بنهج تكاملي يعالج قضايا الغذاء والطاقة والمناخ، باستراتيجية تركز على الاتصال الوثيق بين هذه العناصر، وتأثيرها على بعضها البعض".

وفي معرض حديثه عن مسألة التغيرات المناخية، لفت إلى احتضان مصر لقمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، في حين ستحتضن الإمارات هذه القمة العام المقبل، وهو ما سيمنح العالم العربي "فرصة مهمة لطرح مواقفه وقضاياه وشواغله ليس فقط حيال قضية المناخ، ولكن أيضا ما يرتبط بها من استدامة النمو وإنتاج الغذاء والطاقة".

وأكد أن "العمل العربي المشترك بمفهومه الأشمل قادر على تجاوز الصعوبات والتحديات، إذا ما نجحنا في الاستخدام الأمثل للطاقات العربية البشرية والمادية المتاحة، وذلك من خلال تحقيق التكامل العربي الحقيقي في مختلف المجالات، والدفع قدما بالمنظومة العربية نحو تعزيز قدراتها وتحسين أدائها".

ودعا أبو الغيط إلى "دعم مؤسسات العمل العربي المشترك ومجالسه الوزارية، سواء من الناحية المالية أو السياسية، وعلى نحو يتيح لها تأدية مهامها على أفضل وجه، وبما يعود بالنفع على المواطن العربي في حياته ومعاشه".