تبرير "غامض" من وزارة المالية حول نثريات الوزراء!

متابعة صدى نيوز - جدل كبير انتشر مؤخراً بين المواطنين عقب تقارير إعلامية كشفت بأن وزراء الحكومة الحالية يتقاضون منذ أواخر عام 2019 "نثرية شهرية" بقيمة 2000 دولار، رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتي بسببها لم يتقاضى الموظفون منذ ما يقارب العام راتباً كاملاً ولهم مستحقات متراكمة على وزارة المالية، تعد عند كل إعلان عن الرواتب أنها في ذمتها حتى انتهاء الأزمة المالية! 

خرجت اليوم وزارة المالية الفلسطينية في بيان أسمته بـ"التوضيحي" لإنهاء هذا الجدل، لكن يبدو أن الجدل قد ازداد بعد تبرير وصفه البعض بالغامض الذي لم يوضح قضية "نثريات الوزراء". 

قالت المالية في بيانها إن "أية امتيازات أخرى يتقاضاها الوزراء او المحافظين أو رؤساء الاجهزة الامنية تصرف وفقاً لاحكام النظام المالي المعمول به، وهي لا تحتسب ضمن الراتب الخاضع للتقاعد". 

وهنا السؤال، فما هي أحكام النظام المالي الذي تصرف بناء عليه هذه المبالغ الضخمة للوزراء كـ"نثريات" في ظل هذه الأزمة الخانقة التي وصفت كالأسوأ في تاريخ السلطة الفلسطينية؟ 

وأضافت وزارة المالية، اليوم الخميس، في بيانها أنه على ضوء ما تم نشره في عدد من وسائل الاعلام حول نسبة رواتب الوزراء وصرف نثرية لهم، إن صرف رواتب الوزراء يتم وفقاً لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 بواقع 3000 دولار ويصرف بالشيقل وغير مربوط بجدول غلاء المعيشة كباقي موظفي الدولة، ولم تتم اي زيادة على رواتبهم منذ عام 1994.

وأضافت انه بموجب احكام المادة رقم (14) من ذات القانون فإن الوزراء يستحقون مبلغ 15,000 دولار وذلك بدل تحسين أوضاع تصرف لمرة واحدة عند تعيينه، الا أنه لم يتم صرف هذا المبلغ لأي من الوزراء في الحكومة الحالية.

وأشارت إلى انه في العام 2019 تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس محمود عباس لتصويب رواتب ومستحقات كبار موظفي الدولة ومن في حكمهم بعضوية (وزير المالية، المستشار القانوني لرئيس الدولة، وزير العدل، رئيس هيئة التقاعد، رئيس ديوان الموظفين العام، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني)، وقد اتمت اللجنة مهام عملها وقامت برفع توصياتها للرئيس الى انه ونتيجة للاوضاع المالية لم يتم اتخاذ اي قرار بالخصوص.

وبعد الأنباء التي تحدثت بأن الوزراء يتقاضون راتباً كاملاً على عكس الموظفين، عقبت المالية على ذلك بقولها: "ما يطبق على رواتب موظفي الدولة يسري على رواتب الوزراء، وتصرف رواتبهم بنسبة 80% أسوة بباقي موظفي الدولة".