بعد اعتزال مقتدى الصدر.. 8 قتلى واشتباكات وسط بغداد!

صدى نيوز- بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي، توترت الأوضاع كثيراً في العراق، واندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، أدت لمقتل 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين، وفق مصادر طبية في العراق.

فيما ذكرت وكالة رويترز أن اشتباكات اندلعت بين أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر وجماعات مدعومة من إيران في العاصمة بغداد، تخللها إطلاق رصاص في الهواء، وسماع دوي إطلاق نار، وسط أنباء عن إصابات.

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.

 وبدأ سريان قرار حظر التجوال الشامل في مختلف محافظات العراق، مساء الاثنين، فيما تراهن السلطات على أن يقود ذلك إلى خفض التوتر.

وعلقت السفارة الأميركية في بغداد، على الأحداث بقولها "إن الوقت قد حان للحوار لحل الخلافات والابتعاد عن المواجهة".

 من ناحيته، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين إلى لانسحاب من المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وإثر إعلان الصدر، اقتحم العشرات من أنصاره القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم، فيما ظلوا يطالبون بإصلاحات سياسية شاملة طيلة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، يوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعليق جلسات المجلس بعد "دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي.

ودخل العراق في مأزق سياسي منذ شهور، مع وجود خلاف بين أتباع مقتدى الصدر وخصومه السياسيين المحسوبين على إيران، منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

فاز الصدر بأكبر حصة من المقاعد في انتخابات أكتوبر الماضي، لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية، مما أدى إلى أحد أسوأ الأزمات السياسية في العراق في السنوات الأخيرة.

وأعلن الصدر، يوم الاثنين، اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق كافة مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.

 وقال مقتدى الصدر في بيان على حسابه في "تويتر": "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".

وذكر مكتب الصدر في بيان: "يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري"، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها "أنهت مهامها".

وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء، من دون مرافعة.