الهيئة المستقلة تلتقي اللجنة المكلفة من الرئيس بمتابعة أزمة التشريعات القضائية

صدى نيوز- أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم السبت، خلال اجتماعها مع اللجنة المكلفة من الرئيس محمود عباس بمتابعة موضوع التشريعات القضائية، على دعمها لمطلب نقابة المحامين بضرورة وقف نفاذ القرارات بقوانين الإجرائية الثلاث (الإجراءات الجزائية، الأصول الحقوقية، والتنفيذ) وتشكيل لجنة فنية من خبراء قانونيين لدراسة جميع الملاحظات المتعلقة بهذه التشريعات والمقدمة من مؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة ونقابة المحامين.

وشددت الهيئة، على ضرورة ضبط وترشيد عملية اصدار القرارات بقوانين بشكل عام، بحيث يتم الالتزام بالضوابط الواردة في القانوني الأساسي فيما يتعلق بحالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وانسجام اية قرارات بقوانين مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، مع اخضاع القرارات بقوانين لمشاورات واسعة مع جميع الأطراف المتأثرة بها قبل إقرارها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مع اللجنة المكلفة من السيد الرئيس، برئاسة الفريق جبريل الرجوب وعضوية السيدين روحي فتوح وماجد فتياني، لمتابعة القرارات بقوانين الأخيرة التي اثارت جدلا كبيرا في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث حضر عن الهيئة المستقلة كل من عصام عاروري مفوضها العام ود. عمار الدويك المدير العام للهيئة.

ولمس المشاركون في الاجتماع توجهات وروح إيجابية كبيرة لدى رئيس وأعضاء اللجنة، من شأنها تحقيق انفراج قريب للخروج من الازمة المتعلقة بالتشريعات القضائية.

يشار إلى أنه قد سبق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته ان تقدموا بمذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات جوهرية على القرارات بقوانين، خاصة القرار بقانون بشأن الإجراءات الجزائية.