خاص| مواطنون: نحن لسنا مقبلين على الغلاء بل نعيشه ونقترب من الجوع

خاص صدى نيوز - أيام قليلة تفصلنا عن العيد، عشرات الأيدي ستطرق أبوابكم للزيارة، مئات الأطفال ينتظرون بلهفة ملابس العيد، والهدايا والعيديات، والكعك، ولكن شبح كبير يكاد يمحي الفرحة، ويزيد القلق، فكيف سيمر العيد؟ وأسعار كل شيء تتضاعف، أسواق تلتهب بنيران الأسعار، كل شيء يرتقع والراتب على حاله، أوضاع أصبحت لا تُطاق ودائرة الفقر تتسع وبدأت تطال عائلات كانت تُصنف بأنها "متوسطة المعيشة"، فحتى في بلادنا وجبة (الفلافل) أصبح الفقير لا يستطيع شراءها إلا مرة كل شهر، وأحيانا كثيرة ولا مرة! تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتصخم في كل الدول، وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي، كلها لعبت دوراً كبيراً في الغلاء المرعب الذي نعيشه في فلسطين. 

الكثير من المواطنين الذين سألناهم في الشارع، يؤكدون؛ "أصبحنا نعيش في غلاء فاحش يطال كل شيء، مأكل مشرب ملبس وحتى المسكن، نحن لسنا مقبلين على الغلاء، نحن نعيشه فعلاً" (يصرح بعضهم). الجميع يتسابق لرفع الأسعار والمواطن هو من يدفع الثمن، فكلها أمور اجتمعت وتسلطت على جيب المواطن الفلسطيني، في وقت يعاني فيه المواطن الفلسطيني وحكومته أزمة مالية عميقة بسبب توقف الدعم الدولي والعربي، ومواصلة الاحتلال اقتطاع أموال المقاصة، وأزماتها الداخلية التي ستزيد من تعقيدات هذا الملف وتأخير حله، فكيف سيواجه الفلسطينيون هذا الغلاء مع كل هذه "المصائب" التي تتهالى على رؤوسهم، وأسعار جنونية ترتفع يوماً بعد يوم في رحلة صعود لم تتضح إلى أين ستصل! 

 

الإحصاء: 7.5% ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على السلع الأساسية منذ بداية العام الماضي 

حسب البيانات التي يصدرها لإحصاء الفلسطيني، سجلت المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفاعا بحوالي 7.5% منذ بداية العام الحالي 2022. 

وبمناقشة الملف بالأرقام، فقد أوضح مدير دائرة الأسعار والأرقام القياسية في جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، أشرف سمارةـ في حديث خاص مع وكالة صدى نيوز بأن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشر اسعار المستهلك يرجع لارتفاع أسعار سلع اساسية ضمن مجموعة الغذاء خلال شهر أيار 2022 مقارنة مع نهاية العام 2021، حيث ارتفعت أسعار كل من الخضراوات الطازجة بنسبة 23%، الفواكه الطازجة 15%، الدجاج الطازج 14%، دقيق الحبوب "الطحين" 12%، الخبز الكماج ارتفع بنسبة 10%، السكر بنسبة 5%، الأرز واللحوم الطازجة بنسبة 4% لكل منهما، والزيوت النباتية 3%.

كذلك ارتفاع أسعار المحروقات خلال الأشهر الأولى من العام 2022 لتسجل ما نسبته 10% للديزل و7% للبنزين، خلال شهر أيار 2022 مقارنة مع نهاية العام 2021. 

تكمن حدة التأثير لارتفاع اسعار هذه السلع أنها حدثت بعد ارتفاعات سابقة، سجلت خلال الربع الأخير من العام 2021، وكذلك خلال جائحة كورونا، فإذا ما قورنت الأسعار مع ما كانت عليه قبل جائحة كورونا "2019" فيلاحظ بأن هناك ارتفاعات حادة قد حدثت على سلع أساسية اهمها السكر بنسبة 19%، الدجاج 15%، دقيق الحبوب "الطحين" 14%، الخبز 12%، الزيوت النباتية والخضروات الطازجة 11% لكل منهما، اللحوم الطازجة 6%، الأرز 5%، الفواكه الطازجة 4%.

ولعل الأمر لم يقتصر على السلع الغذائية فقط، فقد طال الارتفاع ايضا الغاز ليسجل ارتفاعاً نسبته 8%، والبنزين 11%، وقد حاز الديزل على أعلى نسبة ارتفاع منذ الجائحة "2019" ليسجل ارتفاعاً نسبته 20%.

 

الجهات المختصة، مُقصرة أم لا؟

رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في رام الله، صلاح هنية، علق على موضوع ارتفاع الأسعار بقوله:" ارتفاعات الأسعار في السوق لها من يدافع عنها ويبررها ويفصلها بالأغورة دون دقة، والوزارات المختصة لا تتابع الأسعار وللأسف توقع على ارتفاعات في أسعار الألبان والخبز والدقيق والزيوت". وأضاف هنية: "أما الفقراء فلا نقابة لهم ولا زيادة دخل ولا حد أدنى للأجور".

وتابع: "لقد استنفذت جمعيه حماية المستهلك وسائل المخاطبات الرسمية لجهات الاختصاص والاتحادات الصناعية وغيرها لم يبقى أمامنا إلا التوقف عن الشراء ثلاثة أيام ليشعر السوق والمصانع وغيرهم بأهمية المستهلك".

ودعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إلى "يوم بلا شراء"، الإثنين الماضي، في مسعى لخفض الأسعار.

وأشارت الجمعية، في بيان صدر عنها تابعته صدى نيوز، إلى خطورة  تكرار ارتفاعات السلع الأساسية على الوضع المعيشي والاقتصادي والأمن الغذائي، خصوصاً أن سلعاً شهدت في الشهرين الأخيرين ارتفاعات متكررة حتى بلغت أرقاماً قياسية، خاصة الدقيق والزيوت النباتية والسكر والأرز والسمنة النباتية، وهذا انعكس بالكامل على كلفة الحياة مع تدني وتراجع واقتطاع جزء من الدخل.

أما رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي، قال في حديث أجراه مع صدى نيوز: "وزارة الاقتصاد تتابع الأمور وتضع البرامج وتنفذ البرامج التي لها علاقة بضبط الأسعار ولكن الأسعار والغلاء له علاقة بارتفاعات الأسعار عالميا، وفي فلسطين تم وضع سقوف سعرية والتجار ملتزمين بها، وكل من يتجاوز السقف السعري الاسترشادي يتم تحويله للقضاء، هناك حالة من الضبط في إيقاع السوق لعدم المغالاة، وهناك فرق رقابية تنفيذية تابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وللضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية المختلفة وجهات الاختصاص كوزارة الزراعة والصحة لضبط السوق الداخلي وتنظيمه وحماية اقتصادنا الوطني". 

 

معدلات الرواتب تحطمها ارتفاعات بالأسعار  

أشارت تقارير للإحصاء الفلسطيني بأن خط الفقر هو 2400 شيكل، ومع غلاء الأسعار تصبح الـ 2400 شيكل ليست ضمن خط الفقر بل أقل منه، ويصبح راتب الـ 2600 يدخل تحت خط الفقر، وبالتالي عدد الفقراء السابق موجود وزاد عليه رقم جديد".

وقال المسؤول الإحصائي: "علمياً، تزداد نسبة الفئات المهمشة ذات الدخل الضعيف، التي تعاني من عدم القدرة على شراء السلع الأساسية، مع ارتفاع الأسعار". وقال: "كأرقام لا يوجد إحصاءات جديدة توضح كم ازدات نسبة الفقر في فلسطين، لأن إحصائيات خط الفقر تتم كل 3 أو 4 سنين مرة، وكرقم جديد لا يوجد لدينا، لكن بالمنطق الاقتصادي كل ما ارتفعت الأسعار، فإن القوة الشرائية للعملة تتراجع والفئات المهمشة تصبح عرضة بشكل أكبر للدخول لدائرة الفقر".

وتابع: "كل المواطنين بالبلد عندما ترتفع الأسعار دون تحسن أجورهم، القوة الشرائية لدخولهم تنخفض، حتى لو تكلمنا عن شخص دخله 6 آلاف شيكل، فهو لم يصبح فقير ولم يصل لدرجة لا يستطيع فيها شراء احتياجاته ولكن أكيد هناك أمور نقصت عليه، فغلاء المعيشة يؤثر على جميع المواطنين ولكن تأثيره أكثر حدة على الفقراء الذين بالأساس لا يستطيعون شراء السلع الأساسية والأمور الحياتية الرئيسية".

وفي آخر بيان رسمي صدر عن الإحصاء الفلسطيني حول "غلاء المعيشة" تابعته صدى نيوز، أوضح أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعا في أسعار الخبز والطحين وتراجعاً في أسعار الخضراوات الطازجة والدواجن خلال شهر آيار الماضي.

وأشارت بيانات اسعار المستهلك إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.43%، بواقع 4.65% في القدس، وبنسبة 3.41% في قطاع غزة، وبنسبة 3.19% في الضفة الغربية، خلال شهر ايار 2022 مقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق.

 

خبير اقتصادي: الارتفاعات تلتهم الأجور  

الخبير الاقتصادي د. محمود الجعفري أكد خلال حديث خاص مع وكالة صدى نيوز أن على الفلسطينيين أن يخافوا فعلا من الفقر في ظل هذه التطورات الاقتصادية العالمية، وقال:" إن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود خصوصاً الذين يحصلون على أجورهم بعملتي الدينار والدولار، سيلتهم حتى الزيادة المستقبلية التي قد تطرأ على دخل الموظفين في بعض القطاعات الاقتصادية". مضيفاً، "بأن هناك احتمالية كبيرة بأن تدخل فئات جديدة من الأسر الفلسطينية إلى دائرة الفقر، في ظل هذه المعيطات".

وأشار الجعفري إلى أن الموظفين العاملين في فلسطين هم 3 أصناف مقسمين إلى؛ عمال في الداخل الفلسطيني، ويقدرون بحوالي 200 ألف، وهناك حوالي 200 ألف يعملون في القطاع العام الحكومي، و600 ألف في القطاع الخاص، وكلهم بأجور محدودة لا يمكن أن تزداد بسهولة." وتابع:" معروف لدينا في الأبحاث أن 80% من الأسر لا تزيد دخولهم عن 5 آلاف شيكل شهرياً، وهذا المبلغ في ظل الأوضاع الحالية لأسرة مكونة من 5 أفراد فأكثر لا يكفيهم". 

ولفت الجعفري خلال حديثه إلى وجود تبابين كبير بالأجور بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في وقت يدفع فيه الإسرائيليون نفس الأسعار تقريباً التي يدفعها المستهلك بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

 

الحد الأدنى للأجور، هل هو كاف؟ 

أعلنت الحكومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري عن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكلاً إلى 1880، ولكن هل هذا المبلغ كاف كحد أدنى للأجور في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وفي ظل وجود حد أدنى للرواتب في إسرائيل أضعاف هذا الرقم تصل تقريباً لـ (6 آلاف شواكل)، ونحن نعيش في اقتصاد واحد تقريباً؟

تعقيباً على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة العمل، رائد أبو روك في حديث خاص مع وكالة صدى نيوز: "إن الوزارة تقوم بجولات تفتيشية لمراقبة التزام أصحاب العمل برفع الحد الأدنى من الرواتب للعاملين، ولكن هذا يعتمد أيضا على العامل نفسه، الذي يقوم بتقديم شكوى عن عدم رفع راتبه". مؤكداً أن عدة شكاوى وصلت للوزارة وقاموا بمتابعتها ومراجعتها. 

وعما إذا كان هذا الراتب يكفي لسد الاحتياجات في ظل هذا الغلاء الفاحش، قال أبو روك: "نؤكد أن هذا المبلغ ليس كافياً ولكن هو عبارة عن الحد الأدنى الذي توصلت إليه الحكومة بناء على حوارات ولقاءات عقدتها مع أطراف الانتاج".

وتابع: "العامل وأصحاب الاتحادات والنقابات طلبوا ما يقارب 2500 شيكل كحد أدنى للأجور، ولكن ممثلي قطاعات العمل طلبوا أن يكون 1500 شيكل، لذلك رعت وزارة العمل حوارات كونها مسؤولة لجنة الأجور حتى توصلت لتوافق بين أطراف الانتاج، على هذا المبلغ، وليس الحكومة الفلسطينية أو وزارة العمل من تُحدد رقم معين". 

 

أقساط القروض تدخل على الخط وسلطة النقد ترد: سنتدخل لكي لا يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الأقساط

الحقيقة أن الواقع مؤلم جداً، إذا ما استثنينا المقترضين من البنوك، أما إذا كنا نتحدث عن نسبة كبيرة من موظفي القطاعين العام والخاص من البنوك، مقترضين لشراء بيت أو سيارة وما إلى ذلك، فإن الحقيقة ستكون أكثر إيلاماُ على فرض أن نصف الراتب سيحول لسداد أقساط القروض الشهرية. فأفساط القروض هي كذلك تدخل الخط، فبعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، بدأ الناس يتخوفون من المبالغ التي ستزداد على دفعات قروضهم الشهرية.

وعن أثر قرارات المركزي الأمريكي على جيوب الفلسطينيين، قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم: "إن آثار زيادة سعر الفائدة في اقتصادات العالم ستكون محدودة في السوق المحلية". وتابع بأن هناك توجهاً لرفع الفائدة في معظم اقتصاديات العالم نظراً للتضخم الكبير الذي يشهده العالم. وأشار عبد الكريم، إلى أن تكلفة القروض للمقترضين في فلسطين ستزيد بسبب ارتفاع أسعار الصرف وأسعار الفائدة.

من ناحيته، أكد نائب رئيس سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة في حديث سابق مع وكالة صدى نيوز أن سلطة النقد لن تعمل على تغيير سلوك السوق بتدخل قاس من شأنه فرض أجندة على البنوك، بحيث يكون طويل الأمد ويضر السوق الفلسطيني، بل سيكون هناك تدخل مدروس في فترة مؤقتة لحماية المستهلكين". وأضاف: ندرس ننشر تعليمات نطلب من البنوك تطبيقها، بمعنى قد يكون حتى منتصف الشهر القادم أو آخره، تعليمات تتحدث عن كيفية التعامل مع هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفوائد". وقال مناصرة: "نقول للمواطنين بأن سلطة النقد سيكون لها تدخل بوقت قصير لمنع تضرر سعر الفائدة على القروض".

 

البطالة، إلى أين ستصل؟

آخر إحصائية نشرها الإحصاء الفلسطيني أوضحت أن هناك ثباتاً في معدلات البطالة للعام 2021 مقارنة بالعام 2020، حيث بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) في عام 2021 حوالي 26%.

ووفقاً للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 15 سنة فأكثر 372 ألف شخص في عام 2021، بواقع 230 ألف شخص في قطاع غزة و142 ألف شخص في الضفة الغربية.

وكل ما يجري على الأرض هذا العام يُكوّن صورة مسبقة بأن هذه الأعداد ستكون أكبر مما هي عليه الآن بعد نهاية 2022، في ظل كل هذه التطورات الاقتصادية العالمية والداخلية. 

 

فاتورة الرواتب عالية.. وشح الموازنات التطويرية أثرت على المقاولين وموردي القطاع الخاص! 

تبلغ قيمة فاتورة الرواتب التي تكلف الحكومة الفلسطينية شهرياً قرابة 950 مليون شيكل، وتُصرف لما يقارب 244.4 ألف موظف. ومنذ عدة أشهر وتصرف الحكومة الفلسطينية 80% من رواتب الموظفين رغم موجة الغلاء الكبيرة التي تعصف بالبلاد، بسبب احتجاز أموال المقاصة وتوقف الدعم المالي المباشر لخزينة الحكومة الفلسطينية، وآخر تصريحات أدلت بها وزارة المالية، بينت أن مشكلة الرواتب باقية على الرغم من استئناف الدعم الأوروبي لفلسطين، لأن 57.5 مليون يورو فقط تم تخصيصها لصرف الرواتب من مساعدات عام 2021، بينما تدفع الحكومة بالشهر الواحد فقط رواتب لموظفيها بقيمة 261 مليون يورو. 

هذا الأمر لم يصل فقط جيوب الموظفين، بل أثر بشكل واضح على قلة الميزانيات التطويرية بسبب قلة الإيرادات التي تدخل الحكومة،  فقد أقرت الحكومة الفلسطينية مشروع موازنة 2022 بعجز 558 مليون دولار، وفي ظل ضعف إيراداتها وقلة الدعم الخارجي العالمي والعربي، أثر ذلك على المقاولين والشركات الموردة والقطاعات المعتمدة على عطاءات الحكومة لمواصلة سير عملها. 

ووفقاً لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن خط الفقر في فلسطين لأسرة مكونة من 5 أفراد هو 2470 شيكلاً، وخط الفقر المدقع هو 1974 شيكلاً، والمقصود بالفقر المدقع هو مستوى الاستهلاك من الحاجات الأساسية المأكل والملبس والمشرب فقط، فهل يجب علينا أن نخاف من الدخول في دائرة الفقر؟