خاص| السوق الفلسطينية تنزف: لماذا تُهاجر الأيدي العاملة للداخل المحتل؟
تقارير مميزة

خاص| السوق الفلسطينية تنزف: لماذا تُهاجر الأيدي العاملة للداخل المحتل؟

خاص لـ صدى نيوز: كشف نقيب المقاولين في الضفة الغربية أحمد القاضي عن خطرر يتهدد قطاع الإنشاءات والمقاولات والمصانع في فلسطين يتمثل في قلة الأيادي العاملة.

وأضاف القاضي في تصريح خاص لـ صدى نيوز أن هجرة العمالة الماهرة إلى الداخل المحتل تحتم على الحكومة والقطاع الخاص التعاون لإيجاد الحلول المناسبة ووقف هذا النزيف.

وتابع أن تحسين الأجور وتخفيض الأسعار وتوفير حوافز وتأمين صحي للعمال أمور تساهم في الحد من هجرة العمالة وعزوفها عن الضفة الغربية لصالح الداخل المحتل.

وأشار القاضي إلى أن أجر العامل في الداخل المحتل 4 أضعاف العامل في الضفة الغربية، وهو ما يدفع العمال إلى البحث عن فرص داخل الخط الأخضر.

وأكد القاضي وجود نقص في  العمالة المهنية في جميع القطاعات، قائلاً إن البطالية التي يعاني منها السوق هي  البطالة الجامعية، أما الأيادي العاملة الماهرة فلها فرص عمل كبيرة جداً.

 
وقال: دعونا الحكومة للتفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول للحد من تسريب الأيادي العاملة في إسرائيل، ولو وجد العامل 70% من الأجرة التي يأخذها في الداخل المحتل في فلسطين فإنه لن يتوجه للداخل.
 
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، تحدث عن مشكلة نقص الأيدي العاملة في المحافظات الفلسطينية نتيجة توجه غالبية العمال للعمل في الداخل المحتل. 

وقال في حديث إذاعي تابعته صدى نيوز: "هناك أكثر من 30 ألف فرصة عمل متوفرة في المحافظة ولكن لا يوجد أيدي عاملة".

وتابع: "نحن نعاني من مسألة البطالة، والبطالة الموجودة اليوم هي بطالة جامعية وليست بطالة مهنية أو عمالية". 

وقال: "ما نعاني منه هو نقص العمال، على الرغم أنهم يدفعون أكثر من الحد الأدنى للأجور، فقد يصل الراتب إلى 2400 و2500 شكل بالشهر، ولا يوجد عمال للعمل". 

وأضاف: "في محافظة رام الله والبيرة هناك من 20- 30 ألف فرصة عمل، لأن هناك نقص في كل القطاعات بموضوع العمال، وكل يوم نعاني من هذا الموضوع ونتلقى اتصالات بأن كثيراً من الشركات والمحلات التجارية والصناعية تعاني من نقص بالعمال". 

وعن أسباب ذلك، قال العطاري كما تابعت صدى نيوز: "السبب أن العمال جميعهم اليوم بتجهون للعمل بالداخل المحتل لأن فرق بالرواتب بصراحة بين هنا وبين الداخل المحتل، فالراتب يتجاوز 3 أضعاف أو 4 أضعاف ما يأخذه العامل بالسوق الفلسطيني".

وأضاف: "قطاع البناء يعاني جدا من مسألة العمال، لا يوجد عمال، حتى بعض المتعهدين متوقفين بالكامل لانهم لا يجدون أيدي عاملة للعمل".