مجموعة السبع ترفض مطالب روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل
صدى نيوز -قررت "مجموعة السبع" رفض طلب موسكو دفع ثمن واردات الطاقة من روسيا بالروبل، بحسب ما قال وزير الطاقة الألماني، روبرت هابيك، اليوم الإثنين.
وقال هابيك في مؤتمر صحافي، إن "جميع وزراء مجموعة السبع اتفقوا تماما على أن هذا خرق واضح من جانب واحد للعقود الحالية"، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.
وذكر أن الدفع بالروبل "غير مقبول"، وأنهم سيحثون الشركات المتضررة على "عدم اتباع طلب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
والأسبوع الماضي، أعلن بوتين أن روسيا ستطالب الدول "غير الصديقة" بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالعملة الروسية الروبل، بدلا من الدولار واليورو.
وردا على سؤال للصحافيين في وقت سابق، الإثنين، عما إذا كان بإمكان روسيا قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن العملاء الأوروبيين إذا رفضوا طلب الدفع بالروبل، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف إنه "من الواضح أننا لن نورد الغاز مجانا"، حسب الوكالة.
وقال بيسكوف: "في وضعنا الحالي، من الصعب وغير المجدي الانخراط في الأعمال الخيرية لأوروبا".
وتضم مجموعة السبع كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
وفي 7 آذار/ مارس الحالي، صادقت الحكومة الروسية على قائمة البلدان "غير الصديقة" التي تشمل بلدان مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وأوكرانيا وسويسرا وسنغافورة، إضافة إلى 15 دولة أخرى تفرض عقوبات على روسيا.
وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".
سويسرا: ترجيحات بسقوط عشرات القتلى في حريق منتجع التزلّج
الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع عمل المنظم...
نيويورك تايمز تكشف في تحقيق " القصة غير المروية للدور الأميركي الخفي بحرب أوكرانيا"
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة
هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو ومدن روسية
الرئيس الكولومبي: أميركا قصفت مصنع كوكايين بفنزويلا
مسعود بزشكيان يدعو للاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمحتجّين على الوضع الاقتصادي






