ما وراء رسالة الأمير حمزة لأخيه ملك الأردن؟.. "توقيتها لم يكن عابرا"

صدى نيوز - أكد محللون أن الرسالة الأخيرة التي بعث بها الأمير حمزة بن الحسين، لأخيه ملك الأردن طالبا منه العفو ومعتذرا عما بدر منه خلال الفترة الماضية فيما عرف إعلاميا بـ"قضية الفتنة"، لها دلالات كثيرة وتبعث بعدد من الرسائل وأن توقيتها لم يكن عابرا، حسب وصفهم.

وبحسب مراقبين للشأن الأردني، فإن توقيت الرسالة لم يكن عابرا وله مدلولاته. فهي تأتي في ظل ظروف صعبة تشهدها المملكة. و”محاولات لاستهدافها بشتى الطرق والوسائل”.

وفي هذا السياق نقلت وكالة "الأناضول" عن محللين وراصدين للوضع الأردني. أن المتمعن بمضمون البيان الملكي وما احتواه من إشارة إلى أن الرسالة جاءت بعد لقاء الملك بالأمير حمزة بناء على رغبة الأخير. يدرك تماما بأن عاهل الأردن، حريص على إنهاء الأزمة مع أخيه وإلا لم يكن ليقبل مقابلته.

ويدلل المتابعون التأكيد على ذلك بأن المقابلة تمت بين الجانبين. رغم استياء أبداه العاهل الأردني سابقا من أخيه عندما قال عن القضية. في مقابلة سابقة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “أعتقد أن ما جعل هذا أمرا محزنا جدا هو أن أحد هؤلاء الأشخاص هو أخي، الذي قام بذلك بشكل مخيب للآمال”.

ووفق المحللين فإن ما يعزز فرضية “انتهاء الأزمة” أيضا، هو ما جاء في بيان الديوان الملكي مع الإعلان عن الرسالة. عندما لفت أن “إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه “يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق العودة إلى دور أصحاب السمو الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك”. وبالتالي ظهورا “اعتياديا” قريبا للأمير كما كان في السابق.

توقيت الرسالة لم يكن عابرا
وبحسب المراقبين للشأن الأردني، فإن توقيت الرسالة لم يكن عابرا، وله مدلولاته، فهي تأتي في ظل ظروف صعبة تشهدها المملكة. و”محاولات لاستهدافها بشتى الطرق والوسائل”.

ومما يُستشهد به، هو “محاولة النيل من شخص الملك”. عبر تقارير ادعت أنه “أنفق أكثر من 100 مليون دولار لتكوين إمبراطورية عقارية سرية في بريطانيا والولايات المتحدة”، وهو ما نفته عمان.

واحتوت أخرى على معلومات عن حسابات بنكية للملك في سويسرا، وصفها الديوان الملكي بأنها “غير دقيقة وقديمة ومضللة”. ويتم توظيفها بشكل “مغلوط”، بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة.

وتبعث هذه الرسالة بمعطيات تشير في مضمونها إلى أن صفحة الخلاف داخل الأسرة المالكة قد طويت. ليواجه أفرادها مجتمعين “هجمة خارجية عليهم. تحاول أن تنال من عرش الهاشميين، وتخلق لهم أزمات داخلية”، ما يستدعي لحمة وتكاتفا للحيلولة دون تحقيق ذلك، وفق المراقبين.

ويعد الهاشميون من أقدم العائلات المالكة في الدول العربية، حيث تولوا مقاليد الحكم بالأردن قبل تأسيس الدولة منذ عهد الإمارة (1921- 1946)، والملك عبد الله الثاني هو النجل الأكبر لوالده الراحل الحسين بن طلال، ورابع ملوك الأردن.

وعلى صعيد آخر، فإن مراقبين يرون بأن عاهل الأردن، سيُعقب تلك المصالحة بتغييرات واسعة في مناصب الدولة العليا.

وذلك لأسباب أرجعوها إلى “عدم قدرة أولئك الأشخاص على التعامل مع أزمة الأمير باحترافية تضع حدا لتداعياتها” من جهة. والاستعانة بآخرين قادرين على مواجهة التشكيك بمصداقيتها، من جهة أخرى.

وعلى جانب آخر وتعليقاً على هذه الرسالة، اعتبر وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، في حديث لصحيفة “العربي الجديد”. أنها “تؤشر إلى أن موقف الأمير حمزة خلال الفترة الماضية، لم يكن سليماً، وهذا ما تضمنته رسالة الاعتذار الموجهة إلى الملك”.

ورأى المعايطة أن الرسالة “تعني أيضاً إغلاق هذا الملف بشكل كامل”.

وبرأيه، فإن علاقة الأمير بالملك “لم تصل إلى مراحل جيّدة خلال الفترة الماضية، على الرغم من رسالة الأمير السابقة (5 إبريل 2021). وأن الأمير طلب عودة العلاقات الشخصية مع الأسرة المالكة إلى مجاريها ليعود كباقي الأمراء، ضمن ما تحدده الأعراف والدستور، وعدم الخروج عن النطاق السياسي المحدد”.

وتوقع متابعون حدوث ترتيبات جديدة داخل الأسرة المالكة، لها علاقة بتحديث قانون الأسرة المالكة

واعتبر المعايطة أن هناك فصلاً كبيراً بين الأمير ومسار محاكمة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، مذكّراً بأنه مع بدء القضية، أوكل العاهل الأردني، أمر الأمير حمزة، إلى عمّه الأمير الحسن بن طلال، فيما ذهبت الطرفان الآخران إلى المحكمة، ما يعني أن المسارين منفصلان.

واعتبر الوزير الأردني الأسبق أنه “لا يمكن ربط التطورات والرسالة بمنظومة الإصلاح السياسي، لكن توقيت الرسالة مهم. ويغلق باب التصيّد واستغلال قضية الأمير من قبل بعض الأطراف ومحاولة جعلها قضية ضاغطة على الدولة”.