خاص| هيئة الدفاع عن العسكريين الـ14: حقائق كثير حُجبت عن شعبنا

-    سنقدم مفاجآت ابتداء من الأحد المقبل
-    بينات النيابة العسكرية عجزت عن إثبات وجود أي قصد جنائي لدى الموقوفين
-    الوفاة كانت خارج إرادة الموقوفين
-    إخلاء سبيل العسكريين هو حق دستوري لهم والإبقاء على توقيفهم هو تعسف ومخالفة للقانون

خاص لـ صدى نيوز - قال المحامي زيد الأيوبي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الموقوفين العسكريين على ذمة قضية المرحوم نزار بنات إن هناك حقائق كثيرة حرم شعبنا من الاطلاع عليها في قضية المرحوم نزار بنات لغايات توجيه الرأي العام باتجاه رواية واحدة.

وأضاف الأيوبي في حديث خاص مع صدى نيوز إن هيئة الدفاع عن العسكريين الـ14 تمتلك حقائق ستقلب المعادلة، مضيفاً أن الدفاع سيقدم الحقائق التي حُجبت عن الرأي العام، فمن حق شعبنا ان يعرف الحقيقة كما هي  ودون تزوير او تضليل او تهويل.

وتابع: العدالة للجميع تقتضي تنوير الناس بالحقائق كما هي والموقوفين على ذمة هذه القضية لو كانوا  يعلمون انه سيتوفى في تلك الليلة لما ذهبوا اليه وهذا كلامهم لي.

وأضاف الأيوبي لـ صدى نيوز: البعض يريد استخدام هذه القضية لايقاع الفتنة والمتاجرة  بدماء المرحوم  نزار والاسترزاق من خلالها تحت يافطة حقوق الانسان والدفاع عن حرية التعبير، نريد العدالة للجميع ونريد ان نعمل جميعا لتحويل مأساة خمسة عشر عائلة من خيرة عائلات فلسطين الى أمل جديد لوحدة وتماسك شعبنا.

وأكد الأيوبي أن إخلاء سبيل الموقوفين على ذمة قضية المرحوم نزار بنات لا يتعارض مع القانون ولا يؤثر على النظام العام، فكافة البينات التي قدمت من قبل النيابة العسكرية لم تثبت أبداً وعجزت عن إثبات وجود أي قصد جنائي لدى الموقوفين.

وقال الناطق باسم هيئة الدفاع إن كافة البينات التي قدمتها النيابة تؤكد أن الوفاة كانت خارج إرادة الموقوفين، ما يعني أن إرادة الموقوفين لم تتجه لإحداث الوفاة.

وأكد أن هذا الثابت في أوراق القضية وخصوصاً تقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود التي تؤكد أن المرحوم لم يتعرض للضرب في منطقة قاتلة.

وأشار إلى أن القوة التي ذهبت لاعتقال المرحوم كانت تنفذ مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وهذه القوة ذهبت لتنفيذ هذه المهمة بعد أن طلبت الشرطة مساعدة باقي الأجهزة التي لها صفة الضابطة القضائية في إلقاء القبض على المرحوم بنات، بالتالي ذهاب القوة إلى نزار بنات كان وفق القانون، وبطلب من القانون.

وقال الأيوبي إن هناك مسوغات لإخلاء سبيل الموقوفين، والمحكمة لها صلاحية إخلاء سبيل الموقوفين بالضمانات التي تراها مناسبة، واستمرار توقيف العساكر هو أمر تعسفي ومخالف للقانون ومخالف للحقوق الدستورية لهم، فالمبدأ هو أن يحاكم الإنسان وهو حر طليق، وطالما أن المحكمة قادرة على وضع ضمانات لحسن سير الإجراءات فلا مبررات لاستمرار التوقيف، خصوصا بعد انتهاء النيابة العامة من تقديم بيناتها والتي تثبت بشكل قاطع ولا لبس فيه بأن إرادة كل الموقفين لم تتجه إلى تحقيق نتيجة الوفاة.

وتابع أن جلسة المحاكمة المقبلة ستعقد في 25/12/2021، مشيراً إلى أن العسكريين كانوا قد خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام لإخلاء سبيلهم بالكفالة، وبتدخل وطلب من أهاليهم فكوا إضرابهم مؤقتاً.

وشدد الأيوبي على أن الإفراج عن المتهمين لن يؤثر على السلم الأهلي والنظام العام، بل الإبقاء على توقيهم هو الذي يؤثر على النظام العام، فالموقوفون الـ14 ينتمون لـ 14 عشيرة وهذه العشائر لن تسمح بالتغول على أبنائها، وحتى لا تتواجه عشائر الخليل يجب أن يتم إخلاء سبيل الموقوفين.