اتحاد شركات التأمين يُجمد رفع الأسعار.. ومشروع قانون جديد للتأمين!

متابعة صدى نيوز - بعد ساعات من الجدل المتواصل بين المواطنين، عقب قرار رفع أسعار تأمين المركبات الشامل "التكميلي" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين محمد الريماوي، اليوم الخميس، عن تجميد رفع تعرفة تأمين المركبات الشامل الذي يغطي الأضرار التي تلحق في أجسام المركبات.

اتحاد شركات التأمين: جمدنا القرار لحين التوافق عليه من الجميع

وقال الريماوي في تصريحات صحفية: "إن هذا التجميد يسري على العمل برفع سعر التأمين الشامل، لحين التوافق مع جميع الأطراف من شركات التأمين، وهيئة سوق رأس المال، والمواطنين، بحيث يصار إلى قرار يراعي مصالح جميع الشركاء".

وأوضح أن هذا التجميد جاء بعد قرار رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، اعتبارا من مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بزيادة متوسطها 30%، لحين الخروج بقرار مغاير مطلع الشهر المقبل.

وتابع الريماوي: "نسعى للخروج بقرار ينسجم مع قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وقرارات مجلس الوزراء".

وأشار الريماوي إلى أن قطاع شركات التأمين هو قطاع هام وحيوي وجزء من مكونات الاقتصاد الوطني، وهي شركات فلسطينية مملوكة لمساهمين فلسطينيين.

قانون جديد للتأمين..

وفي ظل الأزمة الراهنة، أطلقت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يعالج القصور في التشريعات القائمة.

وقالت الهيئة، في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، إنها أرسلت مسودة مشروع القانون إلى مجموعة من النقابات والاتحادات والمؤسسات البحثية والقانونية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتوسيع دائرة المشاركة والتشاور حول المسودة وصولا إلى قانون يلبي كافة الاحتياجات، ويعالج مواطن القصور.

ويأتي العمل على قانون جديد للتأمين، وفق البيان، بهدف مواكبة التطورات في صناعة التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، وفي سياق تمتين وتحصين البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التأمين في فلسطين ومعالجة القصور في التشريعات القائمة.

وأعدت هيئة سوق رأس المال مؤخرا مسودة مشروع قانون التأمين الجديد بالتنسيق مع خبراء ومختصين دوليين في مجال إعداد قوانين التأمين والتشريعات المصاحبة لها.

وأكدت الهيئة انفتاحها على كافة المقترحات والتوصيات، وكذلك مشاركة مسودة مشروع القانون مع كل الجهات الوطنية والمجتمعية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية: القرار غير قانوني

وعقب البلبة التي أثارها قرار اتحاد شركات التأمين أمس، أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لاقساط تأمين المركبات التكميلي.

وأضافت: "مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين رقم 20  لسنة 2005 م، وعليه يكون لزاما على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه،  تحت طائلة المسؤولية القانونية".

وأشارت الهيئة إلى أن ما يحكم الحد الأدنى لاقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين  التكميلي (جسم المركبة ) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 م بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.

قرار مجلس الوزراء  بشأن تحديد مستوى الأسعار او التعرفة الخاصة بتامين المركبات عام 2008

وبالعودة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، تنص المادة (5) في القرار أن: (إدارة التأمين تقوم بموافقة المدير الخطية في حال عدم ورود تعرفة لنوع معين من المركبات أو لفئة من العمال باحتساب الحد الأدنى للتعرفة بالقياس مع ما هو وارد في جداول التعرفة الملحقة بهذا النظام، ويكون هذا القياس ملزما للشركات والوكلاء لحين استصدار موافقة مجلس الوزراء على التعرفة للفئات الجديدة)، وهذا يدل أن رئاسة الوزراء هي المخول الأول والأخير على تحديد الأسعار.