زكارنه يكتب لصدى نيوز: تحذير مبكر 
منوعات

زكارنه يكتب لصدى نيوز: تحذير مبكر 

رام الله - صدى نيوز - كتب بسام زكارنه:

الانتخابات :

موضوع الساعة في الشارع الفلسطيني هو اجراء الانتخابات ، ويرى فيها الجميع انها منقذ لشعبنا فكيف يكون ذلك ؟
فلا يجوز تركها تُقَسِم المُقَسَمْ وتنشر الفتنة وتكرر الانقلابات والمواجهة بين ابناء شعبنا .
الحل ان يُسَلِمْ جميع الأطراف بالنتائج قبل إجراءها وأن تكون نزيهة، والشارع يطلب ضمانات معلنة لذلك.
الأخطر هو ان تجري وان يتم اختيار قوائم فيها فاسدين او ممن جربناهم دمروا وخربوا وان يحتار المواطن بينهم ، وفقط اعادة منحهم شرعية جديدة فما هو الحل :

علينا ان لا ننتخب اطلاقا إذا لم نضمن ان خياراتنا أحلاها مر، وان لا نصوت لأي قائمة فيها شخص واحد عليه أية شبهة، او حتى أشخاص فقط همهم الحصول على راتب تشريعي وسيارة، ولا يخدم الوطن "باغورة" ، وبعضهم انتخبناهم ولم نسمع صوتهم في الدفاع عن مواطن .

تشكيل قوائم نزيهة فيها الشباب والمرأة وكبار السن المجربين والحكماء في حال ضمان النزاهة الحقيقية.

السكن العشوائي وبيع الاراضي : 

من أخطر الأمور التي راجت في الأونة الأخيرة هي بيع الاراضي بطريقة غريبة ومريبة، وتسريبها للاحتلال، وهناك رجال أعمال مشبوهين وسماسرة خطرين وهذا الأمر مهم ومتابعته واجبة على المواطن وعلى الساسة الكبار.

وكذلك السكن العشوائي الذي يتم في مناطق لا تخضع لأي سلطة مثل كفر عقب، وكذلك في القرى والتي تقع ضمن تصنيف الأرض A و B حيث البناء دون مراعاة لمخطط هيكلي أو قانون، حيث الفوضى الخطرة والاعتداء على أراضي حكومية، أو الاعتداء على حرمة الطرق ، ولدي الكثير من الأمثلة ، فكيف يحصل من يعتدي على طريق عام على كهرباء وماء من البلدية او المجلس المحلي،؟ فهذه الحدمات تكلف المدينة او القرية مبالغ طائلة ، ومن يقف خلف هذه الظاهرة وأين وزارة الحكم المحلي والأشغال والبلديات ؟!؟؟

تدمير النقابات :

انتخابات النقابات تتم بعيدا عن النظام الداخلي والقانون وبعيدًا عن الأعضاء ، حدث في اغلب النقابات مع تحدي فقط في النقابات المهنية والتي واجهت هذه الظاهرة وبصعوبة ، لكنها أيضا تواجه صعوبة في ممارسة عملها . أين الجهات الرقابية والشارع والفصائل ووزارة العمل ؟.

حرية الرأي والتعبير :

الحكومة تبذل جهد في وقف التدهور في الحريات، لكن ما يحدث وبعيدا عنها نهج مستمر في المس بالحريات دون أي اجراء لوقفها، وما زال بعض الصحفيين والقضاة يحاكمون بسبب ممارستهم ذلك فهل من يوقف هذه الظاهرة ؟؟

هناك أناس أحيلوا للتقاعد أو تعرضوا للفصل التعسفي ولم يعودوا  لعملهم فلماذا لم نعيدهم ونوقف ظلمهم ؟.

دون حريات لا مستقبل ولا وطن ، فهل نفتح صفحة جديدة ناصعة  ونعطي الشارع بصيص أمل؟.

كل المواضيع التي تم ذكرها تقود لكارثة وطنية ولدينا الكثير مما نكتب وبالتفاصيل فهل من جهة قادرة لمعالجة ذلك ؟. اللهم إني بلغت وحذرت .. استمرار الوضع الحالي سيكون كارثي على شعبنا ومستقبلنا .