مناقشات إسرائيلية تبحث طرق التعامل مع تصاعد الجريمة في الداخل ضد البنوك وموظفيها

ترجمة اقتصاد صدى - كشف موقع صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، عن اجتماع غير عادي عقد الأسبوع الماضي في مقر بنك إسرائيل بالقدس، بشأن مناقشة تصاعد التهديدات التي تشنها منظمات إجرامية ضد فروع البنوك وموظفيها في أوساط المجتمع العربي "فلسطينيو الداخل".

وبحسب موقع الصحيفة، كما ترجم قسم اقتصاد صدى، فإن الاجتماع عقد بحضور المشرف المصرفي داني حخياشفيلي، ورئيس هيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي لوي كحلون، ومسؤولين كبار من القطاع المصرفي، بينهم المدراء التنفيذيين لأكبر 5 بنوك كبرى.

وتم خلال الاجتماع عرض سيناريوهات تمارس فيها منظمات إجرامية ضغوطًا وتهديدات مباشرة على موظفين عرب في فروع البنوك، لإجبارهم على تزويدهم بمعلومات مالية سرية عن العملاء، كقوائم العملاء الذين تتجاوز أرصدة حساباتهم الجارية 100 ألف شيكل، بهدف خلق نزاع مفتعل وابتزازهم.

ويخشى النظام المصرفي الإسرائيلي من أن يؤدي الضغط على الموظفين إلى سيناريو انهيار موظف البنك تحت وطأة التهديدات، ما يسمح لمنظمة إجرامية بالتسلل إلى البنية التحتية للبنك وأنظمته وأمواله.

وعرض سيناريو إلقاء قنبلة يدوية على فرع بنكي، أو وقعت فيها عمليات إطلاق نار، ما أجبر البنوك على حماية فروعها.

وطرحت سيناريوهات أخرى وصل فيها مجرمون إلى الفروع وأجبروا الموظفين على الموافقة على منح ائتمان أو فتح حسابات وهمية تستخدم لغسيل الأموال، بينما يمتنع الموظفون عن الإبلاغ عن هذه الأنشطة غير الطبيعية خوفًا على حياتهم.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن الهدف منه مناقشة الحلول الممكنة لكبح جماح هذا العداء في حال وقع، وتم اقتراح حل هيكلي يتمثل في رفع مستوى الرقابة والحماية الأمنية، وذلك بنقل عمليات صنع القرار الحساسة والموافقات المعقدة إلى المقر الرئيسي أو الفرع الإقليمي، وتخفيف الضغط عن المسؤولين المحليين.

كما تم مناقشة إمكانية تزيز النظام لتبادل المعلومات وإجراء تعديلات تشريعية مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وهيئة الضرائب لمنع المجرمين من التنقل بين البنوك بعد استبعادهم بسبب صلاتهم الإجرامية.

وتأتي هذه التحركات على خلفية أهميتها ومدى إلحاحها بعد البيانات الواردة في تقرير أبريل الصادر عن دائرة كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، والذي يشير إلى أن الجريمة الزائدة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما بين 10 و19 مليار شيكل سنويًا، وهو ما يمثل حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد بأكمله وحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمجتمع العربي وحده. كما ترجم قسم اقتصاد صدى.

وقال بنك إسرائيل: تناول الاجتماع معالجة آثار الجريمة في المجتمع العربي على أنشطة فروع البنوك والموظفين والعملاء، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.