بيانات إسرائيلية: السلطة الفلسطينية دفعت نحو نصف مليار شيكل لأهالي منفذي العمليات

ترجمة اقتصاد صدى - ذكرت مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الناطقة بالانجليزية، أن السلطة الفلسطينية دفعت مبلغ نحو نصف مليار شيكل لأهالي الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال عام 2025.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، كما ترجم قسم اقتصاد صدى، فإنه تم إبلاغ الوزراء بأن أسرى أفرج عنهم في إطار أحدث صفقات التبادل، تلقوا "منحة خاصة" من السلطة الفلسطينية.

وتم الكشف عن هذه المعلومات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي عقد يوم الأحد. ومن إجمالي المبلغ، تم دفع 395 مليون شيكل لفلسطينيين يقبعون حاليًا في السجون، بينما حُول 92 مليون شيكل إلى عائلات آخرين قتلوا أثناء تنفيذهم هجمات.

وأشارت الصحيفة إلى استمرار السلطة الفلسطينية في برنامج ما تطلق عليه إسرائيل "الدفع مقابل القتل" رغم الإجراءات الإسرائيلية والأميركية لوقفه.

وأفادت تقارير أن إدارة دونالد ترمب، هددت العام الماضي بفرض عقوبات على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين كبار آخرين إذا استمرت هذه المدفوعات.

وفي محاولة على ما يبدو لتجنب مثل هذه الإجراءات، أقال عباس وزير المالية الفلسطيني الذي صادق على التحويلات، إلا أنه كشف خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية أن وزير المالية المعين حديثًا واصل المصادقة على المدفوعات للأسرى الفلسطينيين.

وقال الوزير الإسرائيلي آفي ديختر خلال الاجتماع: "لن تجدي مسرحيات السلطة الفلسطينية نفعًا، فقد قال أبو مازن نفسه إن السلطة ستواصل دفع الأموال لعائلات الإرهابيين حتى آخر شيكل". وفق ترجمة اقتصاد صدى.

وأبلغ مسؤولون أمنيون كبار، الوزراء الإسرائيليون أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، بما في ذلك المعلمون والأطباء والممرضون، قد جرى تخفيضها في الأشهر الأخيرة لضمان عدم تأثر المدفوعات للأسرى الفلسطينيين ومنفذي الهجمات.

وخلال الأشهر الأخيرة، أثار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، هذه القضية في محادثات مع مسؤولين كبار من دول مختلفة، بما في ذلك في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تواصل دفع الأموال "للإرهابيين" رغم ادعائها وقف هذه الممارسة. وقدم ساعر لنظرائه بيانات حول المدفوعات ووزع نسخًا من القانون الفلسطيني الحالي الذي يؤكد أهمية الأسرى ويلزم بتقديم دعم مالي لهم.

ويبلغ متوسط الراتب الحالي في السلطة الفلسطينية نحو 3000 شيكل شهريًا، في حين يمكن أن تصل مدفوعات منفذي الهجمات إلى 12 ألف شيكل شهريًا.

في عام 2018، سنت إسرائيل قانونًا يقضي بتجميد أموال تعادل المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بـ "الإرهاب"، ويتم اقتطاع هذه المبالغ من عائدات الضرائب التي تحولها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية.

ويعرض التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي إجمالي المبلغ الذي دفعه «صندوق الشهداء» التابع للسلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات وعوائلهم، خلال العام السابق. وفي العام التالي، يتم تجميد واحد على اثني عشر من هذا المبلغ شهريًا من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب البيانات المقدمة إلى الحكومة الإسرائيلية، تم حتى الآن تجميد ما مجموعه 4 مليارات شيكل بموجب هذا الإجراء.

وبشكل فعلي، ومنذ عام 2018، تم تحويل مليارات الشواكل من قبل السلطة الفلسطينية إلى عائلات منفذي الهجمات.

وأوضح مسؤولون أمنيون خلال الاجتماع أن الأرقام المعلنة تعكس المدفوعات المعروفة، وأنه يعتقد أنه تم تحويل مبالغ إضافية عبر قنوات أخرى.