سموتريتش يهدد: لا ميزانية بدون "إصلاحات قطاع الحليب"

اقتصاد صدى- هدد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم دعم الميزانية وعدم ضمان بقاء الائتلاف الحكومي في حال لم تدرج خطة إصلاح قطاع الحليب ضمن قانون التسويات المرافق للميزانية. وجاء التهديد خلال اتصالات جرت مساء الثلاثاء، وفق ما نشر في تقارير إعلامية عبرية.

في أعقاب ذلك، حسم نتنياهو قراره بدفع الإصلاح عبر قانون التسويات، رغم تحفظ المستشارة القضائية للحكومة، كما تقرر نقل مناقشة القانون إلى لجنة برلمانية أخرى بدل لجنة الاقتصاد التي يرأسها عضو الكنيست دافيد بيتان المعارض للخطة. واعتبر هذا التحويل خطوة إجرائية تهدف إلى تقليص بؤر المعارضة داخل المسار التشريعي.

نتنياهو تحدث مع أعضاء كنيست من حزبه أبدوا تحفظات على الإصلاح، وطالبهم بدعم نقل القانون إلى لجنة ملائمة لموقف وزير المالية، ووعد بأن تشهد المراحل التشريعية اللاحقة تعديلات تسووية، بينها زيادة التعويضات لمربي الأبقار المتضررين.

الخطوتان، إدراج الإصلاح في قانون التسويات وتغيير مسار اللجنة، تعتبران محوريتين بالنسبة لسموتريتش لتسريع المصادقة وتجاوز الاعتراضات، غير أن مصادر قانونية أشارت إلى أن ذلك قد يفتح مواجهة مع المستشارين القانونيين للكنيست ويعرّض الخطة لطعون قضائية.

بالتوازي، أعلنت اتحادات منتجي الحليب تجميد إجراءاتها الاحتجاجية المتعلقة بتقليص التزويد للمحال التجارية بشكل مؤقت، استجابة لطلب وزير الزراعة الإسرائيلي، بهدف إتاحة المجال لاستنفاد الاتصالات ومحاولات التوصل إلى حل. لكنها أكدت أن الإضرابات قد تستأنف إذا لم يجرِ مسار تشريعي تعتبره سليماً، وأعلنت نيتها تنفيذ يوم احتجاج واسع أمام الكنيست.

خطة الإصلاح المطروحة تتضمن إلغاء نظام التخطيط وحصص الإنتاج، وخفض سعر الهدف بنحو 15%، وإخراج منتجين كبار من القطاع، ما قد يؤدي إلى إغلاق مئات المزارع، إضافة إلى تفكيك مجلس الحليب وفتح السوق أمام الاستيراد الحر بإلغاء الرسوم الجمركية خلال فترة زمنية محددة.