25 مليون دولار مجموع الأموال المدخلة للتداول عبر شركات الفوركس المرخصة في فلسطين العام الماضي

خاص بــ"اقتصاد صدى": أعلنت هيئة سوق رأس المال أن مجموع الأموال التي ادخلت للتداول عبر شركات الفوركس المرخصة في فلسطين بلغت خلال العام الماضي نحو 25.2 مليون دولار.

وحسب بيانات متوفرة لدى هيئة سق رأس المال وتم عرضها خلال لقاء مع الصحفيين العاملين في الشأن الاقتصادي بحضور عمار العكر رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبراق النابلسي مدير عام الهيئة، ومراد الجدبة مدير عام الإدارة المالية للأوراق المالية، وامجد قبها مدير عام الإدارة العامة للتأمين، ولينا غبيش مدير عام الإدارة العامة للرهن العقاري والتأجير التمويلي، ود. بشار زعرور مستشار مدير عام الهيئة لشؤون التطوير، يتبين بأن مجموع السحوبات على تلك التداولات خلال العام 2025 بلغت نحو 15.5 مليون دولار، ليتبقى المجموع الصافي في مرحلة التداول نحو 9.7 مليون دولار مع نهاية العام.

وكان عمار العكر رئيس مجلس إدارة الهيئة أكد بأن موافقة ترخيص شركات في سوق الفوركس رغم ارتفاع المخاطرة فيه جاء بهدف ضبط الفوضى في السوق وانتشارها بشكل واسع.

وأكد العكر أنه رغم الجهود التي تبذلها الهيئة لضبط السوق في هذا المجال وملاحقة الشركات غير المرخصة مع الجهات الرسمية المختلفة بما فيها الأجهزة الأمنية غير أن هذه الشركات غالباً ما تعاود الافتتاح بأسماء مختلفة، وتظهر للجمهور بأنها عبارة عن شركات تدريب في التحليل المالي، رغم أنها تمارس عمليات التداول غير القانونية.

وأوضحت الهيئة أنها أعلنت العام الماضي عن قائمة بـ (54) مكتبا غير مرخص يعمل في سوق الفوركس بطريقة غير شرعية، وأن العمل جار مع الجهات المختصة للتعامل معها بموجب القانون، مشيرة إلى أنه لا تتوفر لديها أية احصائيات حول السوق غير الرسمي في هذا السياق.

وكشفت الهيئة النقاب أن أكثر من91% من المقبلين على التداول في سوق الفوركس عبر الشركات المرخصة هم من الذكور، ومعظمهم من فئة الشباب من 18-35 عاما.

وأوضح العكر أن عدد الحسابات الجديدة التي فُتحت في شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 474 حسابا، مرجحاً أن يكون لهذا الارتفاع علاقة مباشرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا، منوهاً إلى أن غالبية التداولات عبر المنصات الرقمية في فلسطين تتركز في الذهب، إذ استحوذ على 58% من إجمالي العقود، باعتباره من أكثر السلع رواجا في الأسواق العالمية خلال العام 2025، علماً أن إجمالي الحسابات المفتوحة بلغت نحو4800 حساب.

وكان مراد جدبة مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال أكد في وقت سابق لـ"اقتصاد صدى" أن الهيئة وافقت خلال السنوات الأخيرة على ترخيص ثلاث شركات لممارسة أعمال تداول العملات الأجنبية (الفوركس) انطلاقاً من حرصها على ضبط السوق، ثم رخصت شركة رابعة مؤخراً.

وقال جدبة في حديث مع "اقتصاد صدى" إن هناك عدة أسباب تقف وراء قرار الهيئة الموافقة على منح شركات تراخيص لمزاولة "الفوركس" بعد سنوات من التحفظ، مشيراً إلى أن محاربة السوق السوداء وحماية أموال المستثمرين والتصدي لعمليات الاحتيال تقف على رأس تلك الأسباب.

ونوه جدبة إلى أن هيئة رأس المال تدرك أن الاستثمار في سوق "الفوركس" هو استثمار عالي المخاطر، لهذا تشترط الهيئة في أي إعلان يروج للتعامل مع الشركات المرخصة أن يتم الإشارة إلى هذه الحقيقة.

وتعتمد الهيئة في رقابتها على إطار تشريعي وتنظيمي محكم، بالإضافة إلى استخدام أنظمة إلكترونية متطورة للمتابعة والتحقق من امتثال الشركات للقوانين والتعليمات الصادرة عبر اعتماد نظام الحفظ المركزي لجميع العمليات المرتبطة بالنشاط.

ودعت الهيئة جمهور المستثمرين والمتعاملين إلى توخي الحذر والتحقق من حصول أي جهة على الترخيص اللازم من الهيئة قبل التعامل معها، وذلك من خلال مراجعة قسم الجهات المرخص لها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولفت جدبة إلى أن الهيئة لا تمنح ترخيص مزاولة نشاط الفوركس إلا للشركات التي تستوفي شروطًا محددة، أهمها:

-متطلبات رأس مال عالية: تفرض الهيئة على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة أعمال البورصات الأجنبية توفير رأس مال إضافي مسجل ومدفوع لا يقل عن ثلاثة ملايين دولار أمريكي، وذلك لضمان الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

-تقديم خطط عمل مفصلة: تلتزم الشركات بتقديم هيكلها التنظيمي، وإجراءات الرقابة الداخلية التي ستتبعها، ووصفًا تفصيليًا لطبيعة عمل البورصات الأجنبية التي ستتعامل معها.

-متطلبات البنية التحتية الالكترونية: تلتزم الشركات بتوفير منصات تداول معترف بها عالميا وموثوق بها، وحاصلة على ترخيص من تلك الجهات.

وكانت هيئة سوق رأس المال أصدرت إخطاراً مؤخراً دعت فيه الأفراد والجهات التي تمارس أنشطة تتعلق بالتعامل أو الترويج في البورصات الأجنبية غير النظامية (Forex) دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات، وذلك استناداً إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.

ويُعد "الفوركس" أكبر سوق في النظام المالي العالمي بحجم تداول يصل إلى (8) تريليون دولار يومياً، بينما عدد المتداولين إلى (15) مليون متداول.