تحت رعاية وزير الاقتصاد والقنصل البريطاني: برنامج تصدير ينظم جلسة حوارية مع الشركاء

صدى نيوز - نظم برنامج "تصدير" المموّل من الحكومة البريطانية، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، جلسة حوارية موسعة لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة ودور البرنامج في دعم صمود ونمو القطاع الخاص الفلسطيني. 

وجرت الجلسة بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور ووزير الصناعة الأستاذ عرفات عصفور، والقنصل العام البريطاني هيلين ونترتن، ومدير البرنامج نسيم نور، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات المستفيدة.

وأكد الوزير العامور التزام الحكومة الفلسطينية بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات والإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، مشيداً بدور القنصلية البريطانية وبرنامج "تصدير" في تنفيذ مبادرات ساهمت في دعم الشركات وتحسين بيئة الأعمال.

وقال الوزير إن استمرار إسرائيل في انتهاك الاتفاقيات الموقعة، واحتجاز أموال المقاصة، والاقتطاعات غير القانونية، ورفضها استبدال فائض الشيكل الذي يسبب خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني وللبنوك، والحصار المفروض على شعبنا كلها ممارسات تُقوّض الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى إنعاش وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى تركيز الحكومة على  مجالات الاستثمار والإنتاج والتصدير والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يشمل الطاقة المتجددة، وتعمل حالياً على مراجعة التشريعات الاقتصادية وأتمتة الخدمات الحكومية لتسهيل أعمال القطاع الخاص وخفض التكاليف والجهد والوقت، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا الوزير الحكومة البريطانية إلى تمديد برنامج "تصدير"، لفترة إضافية، تبعاً لما حققه من نجاح المبادرات المشتركة خلال السنوات الماضية، وحتى نتمكن من استكمال المبادرات القائمة وتصميم مبادرات جديدة تحقق أثراً مستداماً.

بدوره عبر وزير الصناعة عرفات عصفور عن شكره وتقديره لبرنامج تصدير على الشراكة والتعاون الوثيق في طرح المبادرات والتدخلات وتنفيذها و التي ساهمت وتساهم في تنمية الصناعة الفلسطينية.

واستعرض الوزير رؤية وزارة الصناعة الرامية الى رفع مساهمة القطاع الصناعي ليصل إلى نسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 2.3 % عن نسبة المساهمة الحالية ويقابل هذه الزيادة زيادة في تشغيل الايدي العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 115,200 عامل حالياً إلى عدد يقدر بنحو 162,500 عامل في العام 2029.

وشدد الوزير على أهم الأولويات التي تستدعي من المانحين دعمها التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الإنتاج الوطني والوصول الى الأسواق ومهارات العمال في القطاع الصناعي والعمل على بقائها وتوفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الصناعية ودعم البنية التحتية للصناعة الفلسطينية.

بدوره أكد القنصل البريطاني العام في القدس، هيلين ونترتن، التزام المملكة المتحدة بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الشراكة الثنائية، مشيرةً إلى أن اعتراف الحكومة البريطانية بدولة فلسطين يشكل مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون.

وأعربت القنصل عن تقديرها لصمود الفلسطينيين وقدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الجسيمة، مؤكدة أن روح الإرادة التي يظهرها القطاعين العام والخاص تعطي أملاً بإمكانية النهوض وبناء مستقبل أفضل، رغم الدمار الكبير والخسائر في قطاع غزة. وأشادت بإنجازات برنامج "تصدير" ودوره في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لافتة إلى أن ما استطاعت الشركات الفلسطينية تحقيقه بدعم محدود يعكس الإمكانات الكبيرة للاقتصاد الفلسطيني.

كما أشارت إلى استمرار الدعم البريطاني لجهود التعافي في غزة، مؤكدة أن إعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية وبمساهمة استثمارية واسعة من القطاعين العام والخاص، وأن المملكة المتحدة ستعمل على حشد الشركاء وتوفير الخبرات اللازمة لذلك. وختمت القنصل بالتأكيد على التزام بلادها بدعم اقتصاد فلسطيني مزدهر وشامل، وبمواصلة العمل مع جميع الشركاء لتحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة.

بدوره أكد مدير برنامج تصدير نسيم نور على أهمية الشراكات في تعزيز تنافسية القطاع الخاص الفلسطيني، مثمنًا جهود جميع المؤسسات والشركات التي أسهمت في تنفيذ تدخلات فعّالة رغم التحديات. وأضاف بأن نجاح برنامج "تصدير" يستند إلى خمسة عوامل أساسية: وجود فريق مهني متكامل، وتصميم مرن يستجيب لاحتياجات القطاع الخاص، وبرنامج يعتمد على التعلم والتحسين المستمر، إضافة إلى نهج يشجع دمج المرأة وذوي الإعاقة كفاعلين اقتصاديين، وشراكات قائمة على العمل المشترك.

وأعرب عن شكره وتقديره  لكل من شارك في إنجاح هذا البرنامج الحيوي من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وسلطة النقد الفلسطينية ، مؤكداً على مواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز الصادرات الفلسطينية وتطوير بيئة الأعمال ودعم صمود القطاع الخاص.
وتضمنت الجلسة الحوارية نقاشاً حول أبرز التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الخاص، وكيف ينبغي أن يستجيب المجتمع الدولي لها وشارك في الجلسة كل من السيد محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيد عايد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة غزة، والسيد إبراهيم برهم، رئيس مجلس تنسيق القطاع الخاص، والسيد حيدر حجة، المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة الجلسات التي يعقدها برنامج "تصدير" لاستكمال النقاش حول تحديات القطاع الخاص وسبل مواجهتها. 

وفي ختام الفعالية، قام وزيرا الاقتصاد والصناعة، بمشاركة القنصل البريطاني، بزيارة مجموعة من الشركات العارضة والمستفيدة من برنامج "تصدير" للاطلاع على أبرز إنجازاتها في إطار شراكتها مع البرنامج.