ألمانيا تعلّق مساعدات كانت مقررة للسلطة الفلسطينية

صدى نيوز - اعترض نواب في البرلمان الألماني، من الاتحاد المسيحي، على تقديم مساعدة مالية إضافية بقيمة 30 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، ما تسبب في تعليق تسليم الدفعة الأولى من هذه المساعادات. 

والهدف من تقديم هذه المساعدة هو التعويض عن عوائد الضرائب التي تمنعها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر حكومية اليوم الجمعة (19 سبتمبر/أيلول 2025).

وأعلنت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الألمانية ريم العبلي-رادوفان عن هذه المساعدة خلال زيارتها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في 25 و26 آب/أغسطس الماضي.

وكانت الوزيرة قد أخذت موافقة كل من المستشار المحافظ فريدريش ميرتس زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ونائبه ووزير المالية لارس كلينغبايل زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي.

وبحسب خطط الوزيرة سوف يتم تحويل الأموال عبر آلية تابعة للاتحاد الأوروبي، كي تستخدم في تقديم الرواتب بقطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية المحتلة.

ووُعدت السلطة الفلسطينية بمساعدة مالية من برلين بقيمة 30 مليون يورو.

توضيح مجالات صرف المساعدات

وقال ألكسندر هوفمان النائب عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، الشريك المحافظ في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لصحيفة بيلد إن "المساعدة الإنسانية مهمة، لكن يجب توضيح المشاريع المحددة التي ستُستخدم فيها هذه الأموال قبل الموافقة عليها".

وأضاف أن "المشاريع التي تهدد أمن إسرائيل يجب استبعادها بوضوح".

وخلال مؤتمر صحافي في برلين، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيل عدم وجود خلاف داخل الائتلاف بشأن صرف المساعدة، مشيرا إلى أن الحكومة موحدة بهذا الشأن، لكنه أوضح أن تقديمها مرتبط بموافقة البرلمان.

وبحسب مصادر حكومية، تُخصص الأموال لدفع رواتب المعلمين والعاملين في القطاع الصحي بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولون إن من المرجح دفع الأموال بمجرد معالجة مخاوف المشرعين.

أزمة السلطة الفلسطينية

وأكدت متحدثة باسم وزارة التعاون الألمانية أهمية هذه المساعدة في ظل الأزمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحوّل منذ أشهر الأموال التي تحصّلها من الرسوم الجمركية والضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن السلطة الفلسطينية "على وشك الإفلاس"، ما يؤثر بشكل كبير على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية، فضلا عن تأخير بدء العام الدراسي.