إدريس يتوعد بالاستقالة الجماعية بحال إقرار فصل الغرف التجارية عن الصناعية

تقرير اقتصاد صدى - عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اجتماعاً في مدينة الخليل، حضرها رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عبده إدريس، وأعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

وطالب المئات من التجار والصناع سلطة النقد بإلزام البنوك بتنفيذ التعليمات التي تم الإعلان عنها مؤخراً بخصوص الإيداع النقدي، وفقاً لمتابعة اقتصاد صدى.

للمزيد: النبالي لصدى نيوز: "الغرف التجارية والصناعية ليست حكراً لأحد.. يجب دعم الاقتصاد الفلسطيني بغض النظر عن المسميات"

وخلال الاجتماع عبرت الهيئة العامة للغرفة التجارية الصناعية عن رفضها لأي توجه من قبل الحكومة لفصل الصناعة عن الغرف التجارية الصناعية بشكل مطلق، موضحةً أن الفصل المقترح يتعارض مع العقد الانتخابي الذي تم انتخاب مجالس إدارة الغرف التجارية الصناعية بناء عليه، والتي يزيد عمر بعضها عن مائة عام.

واعتبروا أن الفصل سيؤدي إلى دمار الصناعة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: عبده إدريس لصدى نيوز: "فصل الغرف التجارية الصناعية يُبطل وجود مجالس الإدارة التي تم انتخابها"

ومن جانبه توعد رئيس الغرف التجارية الصناعية، عبده إدريس، بالاستقالة الجماعية للهيئة العامة لكل مجالس إدارة الغرف التجارية الصناعية في فلسطين كاملة (الضفة الغربية، غزة)، في حال تم إقرار الفصل، بحسب ما رصده اقتصاد صدى.

إليك: رئيس اتحاد الصناعات لصدى نيوز: "لا نسعى لفصل الغرف التجارية الصناعية.. بل لاستعادة صلاحياتنا"

وبيّن أنه "من حق الغرف إيصال صوتهم بشتى الطرق السلمية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" .

كما قال عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، طاهر عابدين، خلال مداخلته في الاجتماع، إنه "تم انتخابهم أمام الجهات المسؤولة وفقاً للقانون، وبالتالي فإن محاسبتهم غير منطقية"، على حد تعبيره.

وتابع: "للأسف الشديد.. لم نلقَ استجابة من أي جهة قد أقمنا علاقة معها وناشدناها للوقوف عند مسؤولياتها".

كما طالب عابدين بإقالة الحكومة، قائلاً: "فلتتغير الحكومة لأنها غير قادرة على حمل مسؤولياتها، يكفي مجاملات على حساب البلد" .

وأضاف: "سلطة النقد أغلقت 12 محلاً للصرافة، وخالفت 45 محلاً، علماً بأن المشكلة من وزارة المالية".

من جانبه قال صاحب محطة محروقات في الخليل، إنه تكبد خسائر فادحة نتيجة رفض الإيداع النقدي، قائلاً: "نحن في فلسطين نؤسس سركاتنا بدمائنا وبمشقة كبيرة، وبالتالي يجب دعم القطاع الخاص"، مُستدركاً: "القطاع الخاص مدعوم في كل بلدان العالم، عدا فلسطين"، مُحذراً من أنه إذا تدمير القطاع الخاص تدمرمعه القطاع العام.

"فصل الغرف التجارية عن الصناعية هي علاقة كاملة متكاملة لا يمكن تجزيئها، وبالتالي الفصل جريمة بحق التجارة والصناعة أيضاً"، بحسب ما قاله أحد الحضور، داعياً أعضاء الهيئة العامة للاستقالة فور إقرا الفصل بحال تم.

وشددت الغرف على ضرورة حل مشكلة الإيداع النقدي، داعيةً سلطة النقد لتحمل مسؤولياتها بخصوص إلزام البنوك بسقوف ما قبل الأزمة، وكذلك إصدار دفاتر الشيكات دون قيود او تعليمات جديدة، رافضةً أي حلول جزئية أو قطاعية لمشاكل الإيداع النقدي، والقطاع المصرفي.

وأشارت إلى الخسائر التي تكبدها التُجار وأصحاب المصانع إثر رفض البنوك للإيداع النقدي.

وفيما يتعلق بحاجز ترقوميا الذي يُغلقه الاحتلال مراراً لفترات طويلة، مما يؤدي لتكدس البضائع طالب أعضاء الهيئة بحل مشكلته، إلى جانب قضية ختم البيانات الجمركية.

ودعوا إلى إعادة النظر في آليات التدقيق اللاحق، وفي تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد لحين التوافق على بعض النقاط المختلف عليها.

وشددوا على ضرورة حل أزمة المياه في منطقة الخليل خصوصاً وفي جنوب الضفة بشكل عام، لما لها من تأثير سلبي على السكان والصناعة والزراعة على حد سواء.