وزارة الاقتصاد الوطني تحيل موزّع غاز للنيابة العامة بسبب اشتراطات مخالفة للقانون

اقتصاد صدى - أحالت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع هيئة البترول وجهاز الامن الوقائي، أحد موزعي أسطوانات الغاز  في محافظة نابلس إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، إثر ثبوت قيامه بفرض اشتراطات غير قانونية على المواطنين لتعبئة أسطوانات الغاز.

وأوضحت الوزارة أن الموزع المذكور اشترط على المواطنين استبدال أسطواناتهم القديمة، الصالحة للاستخدام، بأخرى جديدة من طرفه، ما ألزمهم بدفع ثمن الأسطوانة الجديدة دون مبرر فني أو قانوني، في استغلال واضح للحالة الراهنة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي شكوى من أحد المواطنين عبر جهاز الأمن الوقائي، حيث باشرت الجهات المختصة المتابعة الميدانية، وتم رصد المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموزع المخالف.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، مشددة على أهمية التبليغ عن مثل هذه الممارسات من خلال بوابة "بهمّنا" الإلكترونية أو الاتصال المباشر على الرقم المجاني (129).