ارتفاع عمولة صرف الحوالات المالية والرواتب بنحو 30% في غزة

صدى نيوز - قال مراسل "صدى نيوز" إن سكان مدينة غزة فوجئوا اليوم بارتفاع عمولة صرف الحوالات المالية والرواتب بنحو 30% قبل أيام من صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الذين ترتفع العمولات عند صرف رواتبهم بشكل ملحوظ، فيما وصلت العمولة في وسط وجنوب القطاع إلى 33%.

ويعاني سكان قطاع غزة من يوم إلى آخر من ظروف اقتصادية تزداد صعوبة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ويضطر المواطنين ومنهم موظفي السلطة الفلسطينية لدفع عمولة مالية كبيرة مقابل الحصول على رواتبهم أو حوالاتهم المالية التي يتلقونها من الخارج سواء من أقاربهم أو غيرهم.

وليس أقل من ذلك الصحفيين وغيرهم ممن يعانون نفس المعاناة.

ويفيد مراسل "صدى نيوز" بغزة، أنه مع صرف رواتب الموظفين اليوم في منطقة مدينة غزة وصلت العمولة من 23 إلى 25%، بينما وصلت في وسط وجنوب القطاع ما بين 20 إلى 22%.

واشتكى موظفون ومواطنون من قطاع غزة من نسب ارتفاع العمولة.

وبحسب مراسلنا، فإن من يقف خلف نسب العمولة هم أصحاب المال الأساسيين وجميعهم تجار معروفون ولهم علاقات تجارية مع البنوك الفلسطينية الرسمية، إلى جانب أن لديهم علاقات مع العاملين فيها.

وتساءل المواطن (ع,ي) وهو موظف في السلطة الفلسطينية، عن سبب عدم محاسبة سلطة النقد والبنوك الفلسطينية لهؤلاء التجار الذين يقومون بصرف ما لديهم من كاش للمواطنين مقابل عمولة كبيرة لكي يجمدوا أموال طائلة في حساباتهم بالبنوك.

فيما تساءل المواطن (أ.ف) عن سبب عدم قيام البنوك بقطع العلاقة التجارية وتجميد كامل حسابات هؤلاء التجار المستغلين للمواطنين، داعياً إياها لاتخاذ قرار حقيقي بهذا الصدد من أجل مساعدة المواطنين.

كما يعاني المواطنين في قطاع غزة بمختلف مناطقه، من أزمة سيولة مالية حادة ما يجعل هؤلاء عرضة لاستغلال التجار الذين يمتنعون عن أخذ فئة العشرة شيقل، والعشرين شيكل من المواطنين، ويشترطون عليهم دفع الورقة الزرقاء من فئة 200 شيقل، أو 100 شيقل من الورقة الصفراء.

ويقول مراسلنا إن هذا يزيد من عبء الحياة على السكان الذين يعيشون بالأساس حياة كارثية بفعل جرائم الاحتلال التي لا تنتهي.