بعد القرار التركي.. نقاط ضعف تنتظر تل أبيب وستطال جيوب الإسرائيليين!

ترجمة اقتصاد صدى - قال تقرير نشره موقع كالكيست الاقتصادي العبري إن "عواقب المقاطعة على إسرائيل التي أمر بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ستصل قريباً إلى جيوب الإسرائيليين".

وتابع الموقع وفق ترجمة اقتصاد صدى: "لن تصل المواد الخام الأساسية للصناعة، وسترتفع أسعار السلع الأساسية. وقد ترتفع أسعار الشقق، وكذلك أسعار المواد الغذائية. كل هذا إلى جانب علامات الاستفهام المحيطة بواردات النفط إلى إسرائيل التي تمر عبر تركيا".

وأورد الموقع العبري في تقريره نقاط الضعف التي تنتظر إسرائيل عقب القرار التركي.

 الصناعة – "سياسة نتنياهو في إلغاء الرسوم الجمركية" 

إن سياسات حكومات نتنياهو في العقد الماضي، والتي تضمنت إزالة الرسوم الجمركية التي كان من المفترض أن تحمي الصناعات الأساسية، أسقطت بشكل متكرر المصانع وخطوط الإنتاج والمعرفة ذات القيمة التي لا تقدر بثمن على مذبح الواردات الرخيصة من تركيا. إن الحظر السلعي الذي فرضه الرئيس التركي أردوغان على إسرائيل يجعل الصناعة الإسرائيلية ضعيفة بشكل خاص، بعد سنوات عديدة اضطرت خلالها إلى التكيف مع بيئة متحيزة للاستيراد. على الصناعيين والمستهلكين أن يرسلوا أكاليل الشوك إلى وزراء حكومات نتنياهو الذين أغمضوا أعينهم عندما تومض الأضواء الحمراء وشوهدوا من بعيد.

لقد تراجعت أعداد متزايدة من المصانع وخطوط الإنتاج وأغلقت أبوابها هنا، بينما في الوقت نفسه، اكتظت موانئ حيفا وأسدود بالمزيد والمزيد من الحاويات المحملة بالبضائع الرخيصة من تركيا. وتجاهلت وزارتا المالية والاقتصاد التحذيرات المتكررة من أن إدمان الرخيص التركي سينفجر في وجوهنا جميعا، واعتقدتا أن أردوغان سيستمر ويحافظ على الفصل التام بين السياسة والاقتصاد.

لقد اعتقدوا أنه حتى بعد أزمة أسطول الحرية في عام 2010، التي قُتل خلالها 13 مواطنًا تركيًا، لم يدمر أردوغان علاقاته التجارية مع إسرائيل، فحتى في الأزمة الحالية في غزة سيكون مكتفيًا بالمصطلحات السامة والتهديدات الفارغة. ولكن حتى في هذه الحالة، تحطم المفهوم الإسرائيلي إلى أجزاء، وكان قرار تركيا بوقف العلاقات التجارية بمثابة مفاجأة كاملة في إسرائيل. في صباح يوم الخميس، قبل ساعات من بدء التقارير الأولية عن التصعيد على الساحة التركية، أشار مسؤول حكومي اقتصادي كبير إلى تهديدات تركيا بحظر البضائع على أنها مجرد تنفيس عن غضب أردوغان، وادعى أن المنطقة تصرفت كما فعلت في الأيام التي سبقت ذلك. حتى الحرب.  وفق ترجمة اقتصاد صدى

وهكذا، بعد سنوات من تشجيع وتعزيز الواردات، تجد إسرائيل نفسها في الأزمة الحالية مع وجود مصانع فردية في الصناعات التي تعتبر حاسمة للاستمرارية الوظيفية للاقتصاد في حالات الطوارئ، مثل إنتاج النفط والأسمنت وكابلات الكهرباء. قطاع الصلب والحديد للبناء. هذا، في حين قامت العديد من الدول الأخرى بتقييد استيراد المنتجات الأجنبية لحماية صناعاتها الاستراتيجية على وجه التحديد من سيناريوهات حظر السلع، مثل الحظر الذي فرضه أردوغان على إسرائيل.

إن عواقب الحصار التركي تلوح في الأفق، وسوف تشعر بها إسرائيل في الأيام المقبلة. لن تصل المواد الخام الأساسية للصناعة، وإيجاد مصادر استيراد أخرى يتطلب وقتًا ومجموعات من الاتفاقيات وحتى عند توقيعها - فمن المحتمل أن تكون أسعار البضائع أعلى بكثير من تلك التي يطلبها موردو السلع حتى الآن.

إن سد هذه الفجوات في الأسعار سيأتي أيضًا من محافظ المستهلكين الإسرائيليين الذين يئنون بالفعل من تكاليف المعيشة المرهقة بشكل متزايد. إن زيادة الإنتاج المحلي كبديل للمنتجات الأساسية التي يتم إيقاف استيرادها من تركيا حالياً، لا يمكن تحقيقها بضغطة زر. وسوف يتطلب الأمر استثمارات كبيرة في إنشاء خطوط الإنتاج، وتوظيف وتدريب العمال، وقبل كل شيء، اليقين الذي لا تستطيع الحكومة توفيره للاقتصاد. وحتى قبل الحرب، كانت الصناعة الإسرائيلية تعاني من نقص حاد ومستمر لنحو 12 ألف عامل محترف، معظمهم في طوابق الإنتاج في المصانع.

البناء - أسعار الشقق سترتفع

الضرر الجسيم الذي لحق بالتجارة مع تركيا تعرض له قطاع البناء والصناعة الذي يزوده بالمنتجات بالفعل منذ حوالي شهر عندما قيدت تركيا تصدير المنتجات إلى إسرائيل من 54 فئة، وتم توريد الغالبية العظمى من هذه المنتجات إلى قطاع البناء والتشييد. قطاع البنية التحتية. ولذلك فإن التقديرات تشير إلى أن تشديد المقاطعة لا يمكن أن يسبب المزيد من الضرر في مجال البنية التحتية والبناء، ويبدو أن المناطق الأخرى التي لم تكن على القائمة حتى الآن ستتأثر بهذه الخطوة.

وفي أعقاب الخطوات التركية، يبحث الصناعيون في الأسابيع الأخيرة عن بدائل للمنتجات التركية، وتجري محاولات لاستيراد الأسمنت من مصر وإسبانيا. وتوجد بدائل للأرضيات والسيراميك والأدوات الصحية في الصين، حيث يمكنك شراء هذه المنتجات بسعر معقول نسبياً، لكن التهديد الحوثي تسبب في ارتفاع تكلفة النقل من هناك.

وتعد إيطاليا مصدرا آخر لهذه المنتجات، لكنها أكثر تكلفة هناك. كما أن هناك نقصاً حاداً في أحجار المواجهة، لأن تركيا كانت حتى بداية الحظر المصدر الرئيسي لمنتجات هذا النوع. البديل عنها هو حجر الكسوة المحلي أو المستورد من الصين. المنتجات الأخرى المستوردة من تركيا إلى صناعة البناء بكميات كبيرة هي الزجاج ومقاطع الألمنيوم والمواد الكيميائية والدهانات، لكل هذه الأشياء وأكثر، يتم البحث عن بدائل في الصناعة.

ويشكل الحدث التركي وفق ترجمة اقتصاد صدى عبئا ثقيلا على الصناعة، ويضاف إلى النقص الحاد في العمال إثر الحصار المفروض على المناطق في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتؤثر هذه المشكلة على الصناعة، ولكن أيضًا على الصناعات التي تزودها بالمنتجات.

يقول أحد كبار الصناعيين الإسرائيليين لـ "كالكاليست" وفق ترجمة اقتصاد صدى إن شركات المواد اللاصقة والخرسانة والجص والحجر تجتمع لتشهد انخفاضًا في الطلبيات بنسبة 50% بسبب نقص العمال. والسبب في ذلك هو أنه بدون العمال لا يفتح المقاولون مواقع البناء وبالتالي لا يطلبون المنتجات. هذه هي الطريقة التي تم بها إنشاء حركة الكماشة - من ناحية، المقاطعة التركية التي جعلت استيراد المنتجات باهظ الثمن، ومن ناحية أخرى - تباطؤ صناعة البناء والتشييد بسبب نقص العمال.

وتقدر مصادر في الصناعة أنه سيكون هناك مصانع ستجد صعوبة في الخروج من هذه الأزمة. سيؤثر هذا الحدث في النهاية على الجمهور لأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الشقق بشكل حاد، وذلك لسببين - سيؤدي تباطؤ البناء إلى انخفاض المعروض من الشقق. ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع أسعار المنتجات سينعكس في نهاية المطاف على سعر الشقة لأن المقاول المستعد لبيع الشقة بخسارة لم يولد بعد. أميتاي غازيت

الشحن – من المتوقع أن تتأثر أعمال الشحن

وحتى قبل الإعلان الرسمي لوزارة التجارة التركية عن المقاطعة، فإن أول من أدرك أن هناك مشكلة جديدة في التجارة بين إسرائيل وتركيا هم العاملون في صناعة الشحن الذين رأوا أن الجمارك التركية رفضت التعاون معهم.

وقال رئيس الغرفة "هذا الإلغاء تسبب في وقوف البضائع في منتصف سلسلة التوريد لأن الجمارك التركية لا تسمح بإدخال البضائع وإخراج البضائع، وكانت هناك سفن عادت بعد أن أبحرت".

وقال الدكتور يورام زيفا، من شركة الشحن، لموقع Calcalist إن معظم البضائع التي تأتي من تركيا إلى إسرائيل تمر عبر البحر، وأحد الأسباب التي جعلت تركيا وجهة استيراد رئيسية للإسرائيليين، إلى جانب تكاليف الإنتاج الرخيصة، هو مسافة قصيرة نسبيًا بين البلدين - "من جنوب تركيا تستغرق الرحلة 18 ساعة، وهذا لا شيء. وبسبب الحرب والحوثيين، ارتفعت رسوم النقل بنسبة 20%. وستكون المصادر الأخرى بعيدة وستكون أوقات التسليم أطول أيضًا. إذا كان البديل الآن هو جلب المزيد من الفولاذ من الصين، فهو أقل جودة".

إن الحصار التركي الذي جاء بعد حصار الحوثيين للبحر الأحمر يضر أيضًا بالأحلام الإسرائيلية بأن تكون إسرائيل قادرة على القيام بدور "الأب" - وهي التجارة التي ستربط الشرق الأقصى بالبحر الأبيض المتوسط، ونتيجة لذلك، فإن الأعمال التجارية التي تقوم بها تركيا ستكون بمثابة "الأب".

ومن المتوقع أيضًا أن يتضرر الميناء (استخدام الميناء كنقطة عبور للبضائع): فقد تسبب الحوثيون في دوران جميع الخطوط حول رأس الرجاء الصالح وتفريغ حمولتها إلى غرب البحر الأبيض المتوسط "لقد استفاد ميناء الخليج من ذلك. ألغت ثلاثة خطوط خدماتها مع تركيا العامة وكذلك الحاويات".

الطيران – لا تزال تركيا رابع أكبر مستورد للشحن الجوي

حتى 7 أكتوبر واندلاع الحرب، كانت تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل في مجال الطيران والسياحة. وكانت وجهة الطيران الرئيسية للسائح الإسرائيلي في عام 2023، حيث سافر إليها 2.3 مليون مسافر، وهو رقم يشكل 13.1% من إجمالي الرحلات الجوية من بنغازي، من بين أمور أخرى لأن البلاد لا تخدم كوجهة سياحية فحسب، بل أيضًا كمنطقة سياحية. وكانت الخطوط الجوية التركية الشركة الأم المركزية لرحلات الربط هي الشركة الرابعة من حيث حجمها من حيث العمليات في إسرائيل عام 2023 (قبل إسرائير وأركيا) بحوالي 1.1 مليون مسافر وكانت شركة بيجاسوس التركية منخفضة التكلفة الشركة السابعة من حيث. من عدد الركاب بحوالي 692 ألفاً. مع تقدم الحرب ومع تفاقم الخطاب التركي ضد إسرائيل، تم تقليص الرحلات الجوية المتبادلة حتى توقفت تمامًا - ولا توجد حاليًا رحلة ركاب مباشرة واحدة تعمل بين إسرائيل وتركيا.

لكن لم يتم تعليق جميع الرحلات الجوية بين تركيا وإسرائيل، ولا يزال بعضها مدرجًا في جدول رحلات مطار إسرائيل الوطني (اعتبارًا من أمس)، في إشارة إلى رحلات الشحن في عام 2023، وكانت الخطوط الجوية التركية ثاني أكبر شركة من حيث عدد الرحلات من رحلات الشحن التي هبطت في إسرائيل (بعد العال) وتم تفريغ حوالي 10.6 طن من البضائع في إسرائيل. وكانت تركيا ثالث أكبر دولة من حيث الشحن الجوي الذي يدخل إسرائيل، حيث دخل 21500 طن من البضائع عبر إسرائيل في عام 2023، ورغم أن الخطوط الجوية التركية توقفت عن الطيران إلى إسرائيل، إلا أن شركات أخرى حلت محلها، وظلت تركيا في مارس/آذار رابع أكبر مستورد للهواء البضائع إلى إسرائيل حتى في ظل الأزمة الحالية

النفط – ماذا سيحدث لواردات النفط إلى إسرائيل التي تمر عبر تركيا؟

وينتظر سوق الطاقة في إسرائيل الأيام المقبلة بفارغ الصبر لبحث ما إذا كان القرار التركي بإنهاء العلاقات التجارية مع إسرائيل سيشمل أيضا وقف نقل النفط من أذربيجان، أحد كبار موردي النفط إلى السوق الإسرائيلية، عبر تركيا.

وحتى الآن لم تتلق سوق الطاقة الإسرائيلية إخطارًا من موردي النفط بشأن تعليق التداول، لكننا لا نستبعد احتمال وصول مثل هذه الإخطارات في الأيام المقبلة. إذا حدث مثل هذا السيناريو، فسيكون سوق الطاقة الإسرائيلي مطالبًا بالتحريض على الشراء في أسواق أخرى، الأمر الذي قد يؤثر أيضًا على تكلفة الوقود ونقله إلى المصافي في إسرائيل . إن القرار بشأن قضية النفط معقد بالنسبة لأردوغان، لأنه سيضر أيضًا بأذربيجان، شريكة تركيا.  

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، استوردت إسرائيل ما قيمته حوالي 300 مليون دولار من النفط من أذربيجان - الدولة التي صدرت إليها أذربيجان أكبر كمية من النفط الخام. ويمر النفط الخام المنتج في أذربيجان عبر خط أنابيب باكو - تبليسي - جيهان (BTC)، وفي ميناء جيهان في تركيا، يتم نقل النفط إلى ناقلات يتم تفريغها في ميناء حيفا تمهيدا لتكرير النفط وبيعه. إلى محطات الوقود والصناعة في جميع أنحاء إسرائيل في المصفاتين (بازن في حيفا ومصفاة أشدود).

يتم اليوم تفريغ النفط الخام في إسرائيل في ثلاثة موانئ: حيفا وعسقلان (كاتسا) وإيلات. ولم يتم تفريغ أي ناقلة نفط تقريباً في ميناء إيلات حتى قبل الحرب، وليس من المستبعد أنه لن يكون من الممكن تفريغ ناقلات النفط في الميناء. لذلك، ليس من المستبعد أنه في حال توقف نقل النفط عبر تركيا، سيكون من الضروري في إسرائيل إيجاد مصادر بديلة، بينما ليس من الواضح بعد ما إذا كانت ستكون لها تكلفة إضافية. وسيُطلب من شركات الوقود والمصافي البحث عن مصادر جديدة للنفط الخام - وتفريغها في موانئ كاتزا وحيفا. وإلى جانب استيراد النفط، تقوم بيزن أيضًا بتصدير نواتج التقطير إلى تركيا. وفي عام 2023، كانت حوالي 21٪ من صادرات بيزن إلى تركيا، لذا فإن وقف التجارة مع تركيا له تأثير أكبر على أنشطة الشركة  

المركبات- تكاليف النقل سوف تزيد  

ومن المتوقع أن تضر خطوة أردوغان بمستوردي السيارات الإسرائيليين وكذلك المستهلكين. وتقوم شركات صناعة السيارات الكبرى بتصدير سلسلة من السيارات الشعبية من تركيا إلى إسرائيل: هيونداي آي 20، تويوتا كورولا، فورد ترانزيت وغيرها. وبحسب بيانات جمعية مستوردي السيارات، فقد تم استيراد 23.363 سيارة مصنوعة في تركيا من أصل 270.023 سيارة إلى إسرائيل حتى العام الماضي، وهو رقم يضع تركيا في المركز الرابع في الواردات إلى إسرائيل.

"يتلقى مصنعو السيارات الغربيون إعانات من الحكومة التركية، ولا يمكنهم تغيير فم أردوغان ولن يفعلوا ذلك. وبدون أي خيار، غادرت السفن الموانئ التركية متجهة إلى سالونيك، وهذا يعني إضافة عشرات إلى مئات اليورو إلى الميزانية". "تكلفة نقل السيارة" ، قال أحد كبار Calcalist في الصناعة. تومر هدار

المنتجات الكهربائية - "الموردون من تركيا تلقوا تهديدات بالقتل إذا عملوا مع إسرائيل"

"بدأ كل شيء في 9 أبريل عندما قام أردوغان بتقييد تصدير 57 منتجًا إلى إسرائيل. وبما أننا نستورد كميات كبيرة من تركيا، فقد فهمنا على الفور أنه سيكون هناك حدث هنا"، يوضح صاحب إحدى شركات الشحن في تركيا. و يصف صعوبات الاستيراد من تركيا. "كلما تعمقت في العمل ضد الحصار الذي تفرضه دولة ما، أدركت أن الأمر معقد للغاية وصعب ويتطلب الإبداع. أرسل حاويات وأقوم بالتصدير من دول ثالثة، على سبيل المثال اليونان أو إيطاليا أو رومانيا، ومن هناك أصدر إلى إسرائيل وهذا يوسع السلسلة اللوجستية مرتين أيضًا على المستوى التشغيلي وكذلك على مستوى التسعير."  

ووفقا له، فإن الموردين من تركيا تلقوا تهديدات بالقتل إذا عملوا مع إسرائيل. "إنهم خائفون حقًا، لقد تلقوا تهديدات شديدة بأنهم سيذهبون إلى السجن ويدمرونهم". ويمثل تحويل الأموال أيضًا مشكلة حيث يتعين على شركة الشحن الإسرائيلية تحويل الأموال إلى تركيا من خلال طرف ثالث في بلد أجنبي.

الضربة الثانية التي وجهها أردوغان في نهاية الأسبوع جعلت الوضع أسوأ. وفقًا لصاحب شركة الشحن، "لا توجد تقريبًا أي شركة في إسرائيل لا تستورد من تركيا. من شتراوس وتنوفا وكوكا كولا تيمبو وغيرها. مثل هذه الشركات تستغرق أشهرًا للعثور على موردين بديلين، ويوقعون الصفقات والالتزامات. وإذا استمر هذا لفترة طويلة، فسيكون هناك نقص في العديد من السلع مثل زيت الزيتون. إنه زلزال، وأعتقد أن الحكومة هنا تقلل من شأن الضرر الذي يسببه للتجار الإسرائيليين".

ويقول مصدر آخر في مجال الشحن إن شركات الشحن في إسرائيل تحاول إيجاد حلول "ولا يهم أي دولة ثالثة هي، فالأمر معقد دائمًا. وكان بإمكان إسرائيل حل الوضع وعدم تأجيجه أكثر. الوزير يسرائيل كاتس التغريد وله تأثير مباشر على الدولة أن تتحرك على المستوى التجاري، وليس السياسي، لأنني أعلم أن الموردين في تركيا مستاؤون بجنون من حكومتهم، فالاقتصاد التركي المدمر والمزيد من الضرر مثل هذا لا يساعد هم."

وفي صناعة المنتجات الكهربائية، التي تصل وارداتها إلى إسرائيل إلى أكثر من مليار شيكل سنويا، من المتوقع ألا تكون هناك دراما في الأشهر الثلاثة المقبلة لأن المستوردين قاموا بتخزين البضائع ولديهم أيضا طلبات غادرت و وهم في طريقهم إلى إسرائيل. ولكن في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز المقبل، استعدادًا لطلبات رأس السنة الهجرية، من المتوقع حدوث نقص.

ويرى شاهار ترجمان، رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس شركة بريل للأزياء، كما ترجم اقتصاد صدى أن "المشكلة الرئيسية تكمن في صناعة منتجات البناء والمعادن. سيستغرق الأمر بعض الوقت لإيجاد قنوات بديلة."

ويقول ترجمان إن ما يتعين على إسرائيل فعله أولاً وقبل كل شيء هو تهدئة الوضع وليس تصعيده. "عندما يحدث إسرائيل كاتز لأردوغان دكتاتورًا، فإن ذلك لا يهدئ الوضع. لا نحتاج لجبهة أخرى. لدينا ما يكفي. دعونا نهدأ ونتحلى بالصبر وفي نهاية بضعة أسابيع سوف تهدأ هذه الأعمال. حتى لو ارتفعت الأسعار قليلا على المدى القريب." أورنا يافت

المنتجات الغذائية والاستهلاكية - "يتم إيقاف كل طلب مطبوع عليه ملصق عبري"

ويشكل قرار تركيا بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل تحديًا لمستوردي العلامات التجارية الاستهلاكية الدولية والعلامات التجارية الخاصة لتجار التجزئة، والتي تعد بديلاً رخيصًا نسبيًا للعلامات التجارية الرائدة.

في حين أن المنتجين المحليين يستوردون بشكل أساسي المواد الخام من تركيا، والتي يمكن العثور على مصادر بديلة لها، فإن عددًا كبيرًا من الشركات العالمية الكبرى في مجال المنتجات الاستهلاكية، مثل يونيليفر وبروكتر آند جامبل وبالموليف كولجيت، لديها مصانع في تركيا. والتي يشتري منها المستوردون الوحيدون في إسرائيل، ومن بينهم: ديبلومات وشاستوفيتز ويونيليفر إسرائيل. المنتجات التي يتم تسويقها في إسرائيل مثل مزيل العرق سبيد ستيك، صابون بالموليف، مساحيق الغسيل آرييل وحفاضات بامبرز.   
 

الثقافة - "الاستثمارات في المحتوى الإسرائيلي شبه متجمدة"

ويعاني عالم الثقافة أيضًا من الإلغاءات والمقاطعات بعد الحرب، ويخشى أن المقاطعة التركية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. التعاون في مجالات التلفزيون والسينما والعروض التي تقدمها مجموعات الرقص في العالم وكذلك الفرق الموسيقية يحظى بتجاهل من المنتجين والمديرين في العالم. ذهب الوفد الإسرائيلي إلى مسابقة الأغنية الأوروبية برفقة إجراءات أمنية مشددة وتحت تحذير من السفر للإسرائيليين.

أُعلن هذا الأسبوع أن شركة آبل العملاقة الرقمية منعت قناة "كان 11" من بث الموسم الثالث المرتقب من مسلسل "طهران" الذي تستثمر في إنتاجه، كما تم تجميد تصوير الموسم الرابع.

وفي الشهر الماضي، تم إلغاء عرض فيلم "هذه المدينة" في مهرجان بكين السينمائي الدولي بسبب توتر العلاقات بين إسرائيل والصين بعد الحرب. وفي نوفمبر، ألغيت أيضًا مشاركة مسلسل "هانشي" التلفزيوني التابع لشركة Hot في مهرجان ستوكهولم السينمائي في اللحظة الأخيرة.