التضخم في إسرائيل: رغم انخفاض التضخم، فإن أسعار الفائدة في إسرائيل لن تنخفض قريباً

ترجمة اقتصاد صدى: اتخذ التضخم في إسرائيل خطوة أخرى نحو تحقيق هدف الاستقرار الذي وضعه بنك إسرائيل عندما انخفض في شهر يناير إلى معدل 2.6%. يوضح كبار الاقتصاديين في الاقتصاد الإسرائيلي أنه على الرغم من أن هذه أخبار جيدة، إلا أنه من غير المتوقع أن يخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة في القرار القادم في فبراير، ولكن من المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام.

يقول الدكتور جيل بيفمان، كبير الاقتصاديين في بنك لئومي، إن مؤشر أسعار المستهلك ظل دون تغيير في شهر يناير، وفقًا لتوقعات البنك: "هذا معدل أقل من المتوسط ​​​​المتفق عليه وهو زيادة بنسبة 0.1٪". وعليه، انخفض معدل التغير السنوي خلال الـ 12 شهراً الماضية من 3.0% إلى 2.6%. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك باستثناء الطاقة بنسبة 2.7%، وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك باستثناء السكن بنسبة 2.4%، وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك باستثناء الخضار والفواكه بنسبة 2.2%.

يوضح يوني بينينغ، كبير الاستراتيجيين في بنك مزراحي طفحوت، بعد النشر أن "التأثيرات المحلية تساعد على اعتدال التضخم المحلي كما هو متوقع، إلى مستوى 2.6% - وهو مستوى منخفض جديد منذ 21 نوفمبر. ونتيجة لذلك، في حين أن المؤشر يبلغ 3%". كما تم تسجيله الشهر الماضي، كان على حافة الجزء العلوي من النطاق المستهدف لبنك إسرائيل، ويمكن القول أن المستوى الحالي يقع بالفعل بشكل بارز ضمن الهدف.

إضافة إلى ذلك، تشير فانينغ إلى أن اعتدال التضخم في إسرائيل يبدد العديد من المخاوف من تجدد ارتفاع التضخم المحلي: "تراكمت مخاوف كثيرة قرب نهاية كانون الثاني (يناير)، على خلفية تقارير عن ارتفاع الأسعار في صناعة المواد الغذائية. إلى هذه كانت أضاف، بالطبع، المخاوف الناجمة عن المفاجأة الصعودية في مؤشر الأسعار، في الولايات المتحدة، في منتصف الأسبوع." ويضيف بينينج أننا نتوقع أن نرى الزيادة في أسعار المواد الغذائية في وقت لاحق، ولكن بشكل رئيسي في مؤشر فبراير. وليس من المستحيل أن يتم تعويض الكثير منها من خلال الاعتدال المتوقع في التضخم في أسعار الإيجارات.