ماهر المصري لـ اقتصاد صدى: قروض الحكومة لم تؤثر على متانة البنوك

اقتصاد صدى: قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك ماهر المصري إن القطاع المصرفي الفلسطيني قوي ومتين، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.

وأضاف المصري في مقابلة خاصة مع صدى نيوز أن "القطاع المصرفي مبني على معايير دولية"، مشيراً إلى أن سطلة النقد الفلسطينية تراقب أداء البنوك للتأكد من حفاظها على هذه الأسس.

وأكد في الوقت ذاته أن القطاع المصرفي يحتاج لأموال متاحة لديه من أجل تمويل مشاريع القطاع الخاص، لما له من أثر إيجابي على  تنمية الاقتصاد.

youtube

وأوضح أن القطاع المصرفي قدم في نهاية شهر 11 سيناريوهات عدة لسلطة النقد التي قيمت أوضاع البنوك، مشيراً إلى تصريح محافظ سلطة النقد قبل حوالي 3 أسابيع الذي أكد خلاله بأن قدرات تحمل للبنوك كانت وافية، وأن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمتانة مالية عالية.

وأعرب عن أمله بعدم إضافة أعباء اقتصادية جديدة على الشعب الفلسطيني نتيجة الحرب الحالية، لأن "أمامنا بالمستقبل القريب جداً مهمات يجب القيام بها من أجل إعادة الحياة للاقتصاد ودعمه، بعد الضرر الذي سببته إجراءات الاحتلال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية".

هل سيؤثر اتفاق الاقتراض بين الحكومة والبنوك على القطاع المصرفي الفلسطيني؟ 

وقال المصري إنه "في هذه المرحلة الصعبة كان لا بد للحكومة أن تأخذ دوراً لرفع الأعباء عن موظفيها الذين يرزحون تحت أعباء كبيرة خاصة في ظل امتناع إسرائيل عن تحويل كامل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، وبالتالي أخذت على عاتقها أن تخفف من ذلك، من خلال أخذ قرض إضافي من البنوك لتسديد سلف القروض عن الموظف للبنوك، وهذا شيء عادي في الظروف الاستثنائية وليس سيئاً أبداً".

وأضاف "يبقى سقف صغير جداً بين 120 و150 مليونَ دولار هذا سيكون متاحاً للحكومة من خلال وزارة المالية لاستخدامه في النصف الأول من العام المقبل لاحتياجات ضروية أو طارئة".

قيمة الودائع الفلسطينية بلغت 17 مليار دولار، وحجم القروض بلغ 10.5 مليار دولار كيف تقرأ هذا التقارب؟

في هذا السياق قال المصري إن هذه التقارير واقعية، فنسبة القروض إلى الودائع بشكل عام هي معقولة ومنطقية جداً للقطاع المصرفي الفلسطيني مقارنة بالقطاعات المصرفية بالمنطقة العربية، مضيفا أنه لا يوجد مغالاة في نسبة الإقراض للودائع.

هل أجبرت الحكومة البنوك الفلسطينية على القرض الأخير؟

نفى المصري قيام الحكومة الفلسطينية بإجبار البنوك على إقراضها، موضحاً أن ذلك يأتي في سياق المصلحة المتبادلة بين الطرفين، إضافة لمتطلبات دعم القطاع الخاص والحكومي في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة جدا.

وشدد على أن نسبة اقتراض الحكومة من البنوك الفلسطينية لم تتخطى حتى الآن المعايير الدولية، مؤكداً في ذات الوقت أنه من الأفضل أن لا تكون ديون الحكومة للبنوك مرتفعة.

وأوضح أنه لا خطر على البنوك من هذه الزيادة الهامشية في الاقتراض، لأن جزءاً منها ذهبت لسداد قروض الموظفي العموميين.