حرب غزة تزيد إنفاق إسرائيل الدفاعي 30 مليار شيكل
مال وأعمال

حرب غزة تزيد إنفاق إسرائيل الدفاعي 30 مليار شيكل

اقتصاد صدى - ستحتاج إسرائيل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 30 مليار شيكل (8.3 مليار دولار) خلال العام المقبل، وفقاً لوزارة مالية الاحتلال، وذلك مع استمرار الحرب في غزة.

رجّحت الوزارة، في وثيقة قُدمت إلى البرلمان اليوم الاثنين، بأن تصل الميزانية الإجمالية لعام 2024 إلى 562 مليار شيكل، مقارنة بـ 513 مليار شيكل عندما تمت الموافقة على خطة الإنفاق لأول مرة في مايو الماضي.

بالإضافة إلى الإنفاق العسكري، ذكرت الوزارة أنه ستكون هناك حاجة إلى 10 مليارات شيكل إضافية لتغطية تكاليف إجلاء حوالي 120 ألف شخص من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية لإسرائيل، وزيادة ميزانيات الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى، وإعادة بناء المستوطنات التي دُمّرت خلال هجمات "حماس" التي وقعت يوم 7 أكتوبر الماضي.

تسلط هذه التوقعات الضوء على التكلفة المالية المرتفعة التي تتكبدها إسرائيل بسبب الحرب حيث حشدت مئات الآلاف من جنود الاحتياط في عمليتها البرية في قطاع غزة في الجنوب، ونشرت المزيد من القوات في الشمال لمواجهة تهديدات مقاتلي "حزب الله" المتمركزين في لبنان. تستخدم إسرائيل أعداداً هائلة من الصواريخ مرتفعة التكلفة في شنّ غاراتها الجوية على غزة، ومن أجل اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تُطلق على أراضيها.

"المالية" تتوقع انتهاء القتال في الربع الأول
تفترض وثيقة وزارة المالية الإسرائيلية أن ينتهي القتال العنيف في غزة خلال الربع الأول من عام 2024، مما يسمح لإسرائيل بتسريح بعض جنود الاحتياط. في الوقت الذي مارست فيه الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل للتحول من هجوم عسكري واسع النطاق إلى عمليات أكثر استهدافاً للحد من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً وتكراراً إن الحرب ستستمر على النحو الذي يمكّنها من القضاء على "حماس". لم يحدد نتنياهو وحكومته جدولاً زمنياً لفترة القتال المكثفة، أو للحرب الأوسع نطاقاً نفسها.

قالت الوزارة إنه ستكون هناك حاجة إلى التمويل الإضافي بغض النظر عنالمساعدات الإضافية من أميركا، مضيفةً أن هناك حاجة إلى 4 مليارات شيكل إضافية لتغطية تكاليف الديون الأكبر.

يُتوقع أن تنخفض الإيرادات الحكومية بمقدار 35 مليار شيكل بسبب تراجع الضرائب على الشركات والعقارات، فضلاً عن تباطؤ الاستهلاك الخاص.