البطالة في فلسطين ترتفع لـ41%.. هل تمتلك الحكومة شيئاً لتفعله؟

متابعة صدى نيوز: شكلت الحرب على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، صدمةً للاقتصاد الفلسطيني، فارتفعت البطالة 16 نقطة، مسجلة 41% من مجمل اليد العاملة في فلسطين والتي تبلغ 1.532 مليون نسمة.

وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش قال في تصريحاتٍ صحفية إن ما يزيد على 450 ألف عامل فقدوا فرص عملهم داخل فلسطين خلال الحرب، وهو ما رفع نسبة البطالة بالمجتمع الفلسطيني الذي يعاني فقرا مدقعا أصلا.

وتابع الوزير الفلسطيني أن لدى وزارته "خطة الاستجابة السريعة والطارئة" المتعلقة بموضوع العمل يعكفون على مناقشتها داخل أروقة الحكومة قريبا.

وقال إن "لهذه الخطة عدة محاور أهمها، محور العمل المؤقت وآخر يتعلق بدعم الهدوء بالضفة الغربية وثالث حول كيف يمكن إيجاد فرص عمل، رغم إقراره بأن "الاقتصاد الفلسطيني ضعيف وهش، ولا يستطيع تحمل كل هذه الأعداد الكبيرة من العمالة دفعة واحدة".

ومثل منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل تحدياً لخطة الحكومة الفلسطينية التي دأبت على الترويج لها وهي "الانفكاك عن الاحتلال" حيث يعد منع العمال انفكاكاً إسرائيلياً أحادياً عن الاقتصاد الفلسطيني، بينما يقول مراقبون اقتصاديون إن الحكومة الفلسطينية لا تمتلك أدوات للتعامل مع كم العمال الهائل الذي وجد نفسه فجأة دون دخل.

ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أغلقت إسرائيل المعابر، ومنعت دخول أكثر من 190 ألف عامل فلسطيني إليها، بينما صوت الكابينت الإسرائيلي الاقتصادي والاجتماعي، أمس، ضد عودة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل.

وصرح الوزير جدعون ساعر عضو الكابينت الاقتصادي قائلا "إدخال عمال من سكان معادين رهان على حياة الإسرائيليين"، في حين قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "إدخال عمال من مناطق السلطة الفلسطينية التي تحرض على الإرهاب للعمل في إسرائيل استمرار لمفاهيم السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، كما رفض جيش الاحتلال عودة العمال أيضا.

بينما أكد نير بركات وزير الاقتصاد الإسرائيلي والوزير سموتريتش بضرورة أن تعمل إسرائيل للاستقلال عن العمال الفلسطينيين وجلب عمال أجانب.