الحرب وخلافات "ميزانية الدولة" تمنع البنك المركزي في إسرائيل من رفع سعر الفائدة

اقتصاد صدى - قالت صحيفة كلاكسيت العبرية: "كان من المفترض أن يؤدي الاتجاه الانكماشي الواضح وتعزيز الشيكل وتباطؤ النمو إلى خفض سعر الفائدة غدًا، لكن في ظل الاختلاط في ميزانية الحكومة وعدم اليقين بشأن الحرب، يجب على المحافظ إدارة المخاطر والحذر في الحد منها".

وأضافت حسب ترجمة اقتصاد صدى: "على نحو متناقض وغير متوقع، بعد سبعة أسابيع على هجوم 7 تشرين الأول الماضي، يمكن القول إن "المعضلة النقدية الكلاسيكية" التي يواجهها بنك إسرائيل قد هدأت. هدف البنوك المركزية هو الحفاظ على التضخم بمعدل سنوي يتراوح بين 1% - 3% مع الحد الأدنى من الأضرار على النشاط الاقتصادي. وتكمن الصعوبة في معايرة استخدام الأدوات النقدية على النحو الذي يؤدي إلى استقرار التضخم واستمرار النمو. المشكلة هي أن تحقيق هذين الهدفين يتطلب سياسة معاكسة: إذ يعمل رفع أسعار الفائدة على تهدئة التضخم، الذي يبلغ الآن 3.7%، وهو أعلى من الهدف وبمعدل أعلى حتى من نظيره في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن من ناحية أخرى، فهو يعدل النمو".

وتابعت "لكن هناك بالفعل إجماع شامل على أن الحرب تشكل حدثاً انكماشياً بطبيعته، لأنها تلحق الضرر بالطلب ـ باستثناء الاستهلاك الحكومي ـ بما في ذلك الاستهلاك الخاص والاستثمارات، بل وربما الصادرات أيضاً. وتشير سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي إلى هذا بالفعل".

 وانهار مؤشر ثقة المستهلك التابع لمكتب الإحصاء المركزي في فئة توقعات النشاط الاقتصادي في العام المقبل في نوفمبر الماضي إلى مستويات مماثلة لتلك المسجلة خلال وباء كورونا: 42% - على غرار رقم يوليو 2020.

وأظهر المسح الأخير لاتجاهات الأعمال الذي أجراه البنك المركزي أيضًا توقع انخفاض الأسعار بنسبة 4.5% في الصناعة وتجارة التجزئة، بينما في قطاع الخدمات من المتوقع انخفاض الأسعار بنسبة 3.3%.الأسبوع الماضي.

ونشر البنك المركزي بيانات النمو وتكوينها للربع الثالث من عام 2023 (عشية الحرب) وتظهر بوضوح أن التباطؤ في الاستهلاك الخاص بدأ قبل وقت طويل من الحرب ضد حماس: هذا هو بالفعل الربع الثالث على التوالي الذي يشهده القطاع الخاص وسجل نصيب الفرد من الاستهلاك - المحرك الرئيسي للاقتصاد - نموا سلبيا، بما في ذلك المنتجات المعمرة وشبه المعمرة التي تعكس بشكل أفضل الرغبة في الاستهلاك.

وقالت الصحيفة العبرية حسب ترجمة اقتصاد صدى "ينعكس الاتجاه الانكماشي أيضًا في توقعات التضخم التي نشرها بنك إسرائيل: فقد انخفضت بشكل حاد في الشهر الماضي إلى مستوى 2.4% - 2.5% في العام المقبل (أدنى مستوى منذ يناير 2023) في نظر البنك المركزي، سوق رأس المال ووفقا لتوقعات المتنبئين. كما أن الضغوط التضخمية القادمة من الشريكين التجاريين الرئيسيين للاقتصاد، الولايات المتحدة وأوروبا، تضعف أيضًا، لذلك من المتوقع أيضًا أن تتراجع أسعار المنتجات المستوردة".

وأضافت "لكن الحدث الرئيسي في سياق التضخم يرتبط بالتطورات الأخيرة في المحرك التضخمي الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي: انخفاض قيمة الشيكل. بعد أن ارتفع سعر الصرف إلى مستويات 4.08 شيكل في الأسابيع الأولى من الحملة، انعكس بشكل حاد وسريع، بسبب ارتفاع قيمة الشيكل وبسبب ضعف الدولار".

وتابعت "ينعكس الجزء الأول في تطور سعر الصرف الاسمي الفعال (الذي يقارن الشيكل بما يشبه سلة عملات لكل شركاء إسرائيل التجاريين الرئيسيين). وهنا ترى الهبوط من 84 نقطة إلى نحو 77 نقطة، أي انخفاض أكثر من 8% (ارتفاع قيمة الشيكل) في أقل من شهر".

واوضحت حسب ترجمة اقتصاد صدى "في الوقت نفسه، يضعف الدولار أيضًا عالميًا: انخفض مؤشر الدولار DXY بنسبة تقل قليلاً عن 4٪ في الشهر الماضي، على خلفية انخفاض التضخم في الولايات المتحدة والاعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ستبدأ في وقت أبكر من المتوقع، وهذه إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم قد تمكن على ما يبدو من اجتياز واحدة من أكثر دورات التشديد النقدي عدوانية دون حدوث ركود".