قرار رئاسي بتشكيل "اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة"

متابعة اقتصاد صدى- أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قراراً بتشكيل لجنة دائمة تسمى "اللجنة الوطنية العليا لتطوير الصناعة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة للقيام بالأعمال التي تكفل تحقيق أهدافها. 

ووفق المرسوم الرئاسي الذي اطلع اقتصاد صدى عليه، فإن اللجنة تتشكل برئاسة د.زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء، وعضوية كل من: المستشار الاقتصادي لرئيس الدولة، المستشار القانوني لرئيس الدولية، وزير الاقتصاد الوطني، وزير المالية، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطينية "بال تريد"، ورئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين. 

وينتخب الأعضاء من بينهم نائباَ لرئيس اللجنة يمارس مهامه أثناء غيابه. 

وتهدف اللجنة إلى تحقيق المساهمة في تطوير البنية القانونية والتنظيمية والاقتصادية للقطاع الصناعي الدولة، كما تهدف لتحقيق تنمية وتطوير القطاع الصناعي واستثماراته في الدولة، بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتعزيز الشراكة بين مكونات القطاع الصناعي كافة، وتوظفيها في خدمة المجتمع.

ومن مهام اللجنة كما تابع اقتصاد صدى: "بحث العقوبات التي تواجه القطاع الصناعي واقتراح الحلول، وإزالة العوائق أمام حركة التجارة والصناعة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، ودراسة التشريعات ذات العلاقة في القطاع الصناعي بما يشمل إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية ذات العلاقة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحسين البيئة الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال دعم المنتجات الوطنية وتعزيز مبدأ المنافسة، ودراسة إنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة والعمل على تطوير القائم منها. 

وتجتمع اللجنة بشكل دوري بما لا يقل عن اجتماع واحد في الشهر أو كلما اقتضت الحاجة لذلك.