وزير الاقتصاد الإسرائيلي يخالف قراراً حكومياً صدر عام 2003

ترجمة اقتصاد صدى - ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات لا زال يمتلك العديد من الأعمال التجارية الخاصة في العديد من الشركات المسجلة سواء في إسرائيل والولايات المتحدة وحتى لوكسمبورغ، وذلك على الرغم من القواعد الواضحة والملزمة التي تمت الموافقة عليها كقرار حكومي في عام 2003، بشأن الأعمال التجارية الخاصة بالوزراء، بعدم إبقاء أي مصالح تجارية بأسماء الوزراء أو تقدم تصريح خاص يسمح بالاستمرار في امتلاكها.

ووفقًا لتقرير ورد في صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية، فإن هذه ليست مسألة إجرائية فحسب، بل قضية تتعلق مباشرة بتضارب المصالح المحتمل للوزير، والذي توسعت ممتلكاته أيضًا خلال فترة عمله كوزير.

كما أن بركات لم يوقع على تسوية تضارب المصالح التي يجب على جميع الوزراء التوقيع عليها أمام المدعي العام بعد 7 أشهر من تعيينهم وزراء.

ورفض بركات نفسه التعليق على الأمر، لكن قبل تعيينه وزيرًا ادعى أن شقيقه إيلي هو من يقود عمله بكل ثقة عمياء.

​وتشير الصحيفة إلى أن القواعد الخاصة بالوزراء لا تسمح بولاء أحد الأقارب.

وقبيل دخوله السياسة، كان بركات يدير سلسلة شركات ضمن شركة مسجلة تدعى نير بركات المحدودة.