5 عوامل تُحدد مصير أسعار الفائدة في منطقة اليورو قبل اجتماع "المركزي الأوروبي"

صدى نيوز - تشير التوقعات إلى رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي، خلال اجتماعه المرتقب يوم غد الخميس، في ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل مقلق. 

وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو، خلال ابريل/نيسان إلى 7%، على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وقد تؤدي عودة بعض الاستقرار لقطاع البنوك بعد سلسلة الانهيارات المصرفية في مارس آذار، إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة، وقد تؤثر بيانات التضخم الأساسي ومعدلات الإقراض المصرفي على القرار.

فيما يلي 5 عوامل تلعب دوراً مهماً في تحديد مصير أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي في اجتماع الخميس المقبل، وهي:

الزيادة في معدل الفائدة

مدير الصندوق في "رويال لندن أسيت مانغمنت"، غارث هيل، قال: "السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستكون الزيادة في معدل الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس؟".

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة.

ويلعب معدل التضخم في أبريل نيسان، دوراً رئيسياً في تحديد أسعار الفائدة في دول منطقة "اليورو".

أظهرت بيانات يوم الجمعة ركود الاقتصاد الألماني في الربع الأول، ما يرجح تحريكاً طفيفاً في أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي.

سياسة التشديد النقدي
يتوقع معظم المحللين تحركاً واحداً على الأقل لسعر الفائدة الأوروبية بعد يوم الخميس، حتى في الوقت الذي يبدو فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعداً لإيقاف حملته لرفع أسعار الفائدة.

تشير التوقعات إلى أن معدلات البنك المركزي الأوروبي ستبلغ ذروتها عند 3.6 في المئة هذا العام، ويقول محافظ البنك المركزي البلجيكي بيير ونش إنه لن يفاجأ برؤية أسعار الفائدة ترتفع إلى 4 في المئة.

معدلات الفائدة
على الرغم من استمرار تراجع التضخم الأساسي من أعلى مستوياته القياسية في 2022، فإنه لا يزال أعلى بكثير من هدفه البالغ 2 في المئة.

يشير النمو القوي في قطاع الخدمات في الاتحاد الأوروبي، الذي يشكل الجزء الأكبر من نشاطه الاقتصادي، إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم وضغوط الأجور، ما يعقد جهود البنك المركزي الأوروبي لترويض التضخم.

وتراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو، (الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة)، بشكل طفيف إلى 5.6 في المئة في أبريل نيسان، من 5.7 في المئة في مارس آذار.

ضغوط الأجور
يطالب العمال بزيادة الأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار.

وحصل 2.5 مليون موظف من عمال القطاع العام في ألمانيا للتو على زيادة دائمة بنسبة 5.5 في المئة العام المقبل؛ وسيشكل ذلك بادرة مهمة لمحادثات الأجور الأخرى، وقد يهدد ببلوغ معدلات الزيادة في الأجور ذروتها هذا العام.

شروط التمويل
يتوقع المحللون أن الاضطرابات المصرفية، التي أدت إلى انخفاض أسعار أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 14 في المئة في مارس آذار، ستشدد من شروط الإقراض للشركات.

وقالت سيلفيا أردانيا الخبيرة الاقتصادية في «باركليز»، «أسهمت الانهيارات المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا، في خفض توقعاتنا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة».