هل اقترب عصر التشديد النقدي من نهايته؟

صدى نيوز -تتجه الأنظار إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي أوائل الشهر المقبل وسط توقعات برفع جديد للفائدة،  فهل تتبع البنوك المركزية حول العالم تحركات المركزي الأميركي وتقترب دورة التشديد النقدي الحالية من نهايتها؟

منذ بداية تسعينات القرن الماضي، أجرى الفيدرالي 5 دورات تشديد نقدي، ولا تزال الأخيرة، التي بدأت في أعقاب الغزو الروسي لـأوكرانيا، مستمرة حتى الآن، وسبقها دورة تشديد دامت لمدة 36 شهرا من أواخر 2015 وحتى نهاية 2018.

دورة التشديد النقدي الحالية التي بدأت قبل 14 شهرا، شهدت رفع معدل الفائدة 9 مرات بعد زيادتها 475 نقطة أساس (أو 4.75%)، لتكون تكاليف الاقتراض حاليا في نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5%.

ويفصل قرابة 8 أيام عن اجتماع الفيدرالي المزمع عقده 3 مايو المقبل، مع حقيقة أن الأسواق تضع احتمالية تقارب 89% بأن المركزي الأميركي سيرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمالية 11% بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، كما توجد احتمالية ضئيلة بنحو 2.7% لبدء خفض الفائدة اعتبارا من اجتماع الفيدرالي في يوليو 2023، حسب  CME Fed Watch Tool.

ويتوقع بنك الاستثمار الهولندي ING، رفع الفائدة 25 نقطة أساس وأن يمثل هذا الرفع ذروة التشديد الحالية التي وصفها بأنها الأكثر حدة منذ 40 عاما، قبل التوقف لمدة 6 أشهر ثم خفض الفائدة 50 نقطة أساس في شهري نوفمبر وديسمبر.

وتشير توقعات الفيدرالي نفسه الصادرة في مارس، إلى أن ذروة التشديد النقدي الحالية ستكون في 2023 عند 5.1% أي ما يعادل النطاق المستهدف بين 5 و5.25% قبل التحول للخفض بالعام المقبل.

 في المقابل، يعتقد نحو 40% من بين 331 مستثمرا شاركوا في أحدث استطلاعات "MLIV Pulse" أن تبدأ دورة الفيدرالي للتيسير النقدي هذا العام، فيما توقع 87% أن يخفض البنك الفائدة لـ3% أو أقل.

- كذلك كتب مخترع نظرية ابتسامة الدولار "ستيفن جين"، وزميلته في "Eurizon SLJ Capital" عبر مذكرة بحثية: اقترب المركزي الأميركي من مرحلة ذروة تشديد السياسة النقدية -إن لم يكن تجاوزها- وقد تكون خطوته المقبلة خفض تكاليف الاقتراض.

رغم أن حجة صانعي السياسات المؤيدين لاستمرار النهج التشددي هي: "التضخم لا يزال مرتفعا للغاية"، إلا أنه تلوح في الأفق مخاوف تباطؤ الاقتصاد في أعقاب الأزمة المصرفية الأخيرة، كما تراجع مؤشر الفيدرالي لتوقعات #التضخم، لأدنى مستوى منذ منتصف 2021 عند 2.22% بنهاية الربع الأول من هذا العام، مقابل 2.31% بالربع الأخير من 2022.

خبراء الاقتصاد كذلك يتوقعون تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بصورة أسرع مما كان متوقعا في البداية، بفعل ظروف الائتمان الأكثر تشددا جراء أزمة المصارف، حسب استطلاع أجرته "بلومبرغ" بالفترة من 14 إلى 19 أبريل.

مع ذلك، يترقب المستثمرون قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إذ ارتفع بنسبة 5% في فبراير على أساس سنوي، ما يمثل تباطؤا عن مستوى يناير البالغ 5.3% لكنه يظل أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.

وأكد كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز "محمد العريان" بتغريدة عبر "تويتر" أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأخيرة كانت متوافقة مع توقعات الأسواق بشأن اجتماعه المقبل، مضيفا: "مع ذلك، لا تزال الأسواق تتطلع لخفض الفائدة في 2023 بينما يواصل مسؤولو الفيدرالي الإشارة لتثبيت تكاليف الاقتراض"، أما الاستراتيجيون في "TD Securities" يؤكدون أن الفيدرالي سيضطر لخفض الفائدة أسرع مما تتوقعه السوق حاليا.