التجارة الإلكترونية في فلسطين: فرصة للبقاء الاقتصادي أم عبء تنظيمي قد يهدد المشاريع الناشئة؟

الكاتب: خالد دراغمة

في اقتصاد يرزح تحت وطأة الاحتلال، وتتآكل فيه مقومات النمو بفعل القيود المفروضة على الحركة والتجارة والاستثمار، لم تعد التجارة الإلكترونية مجرد تطور تقني أو قناة جديدة للبيع والشراء، بل أصبحت أحد أهم أدوات التكيف الاقتصادي والصمود المجتمعي. فهي لم تنشأ نتيجة تحول طبيعي في السوق، وإنما فرضتها ظروف استثنائية دفعت آلاف الفلسطينيين إلى البحث عن بدائل أكثر مرونة وأقل تكلفة من التجارة التقليدية.

ومع دخول قانون التجارة الإلكترونية رقم 21 لسنة 2025 حيز التنفيذ، عاد النقاش حول مستقبل هذا القطاع الحيوي. فبين من يرى في القانون خطوة ضرورية لتنظيم السوق الرقمية وتعزيز الثقة بها، وبين من يخشى أن يتحول إلى عبء إداري وضريبي على المشاريع الصغيرة، تبرز الحاجة إلى قراءة اقتصادية  تنظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها أداة للتنمية، لا مجرد نشاط تجاري يحتاج إلى التنظيم.

اقتصاد ينكمش... وقطاع رقمي يواصل النمو:

شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة واحدة من أصعب مراحله، حيث تعرض الناتج المحلي الإجمالي لانكماش حاد نتيجة الحرب وتراجع الإنتاج والاستثمار والاستهلاك، إضافة إلى القيود الإسرائيلية التي عطلت حركة الأفراد والبضائع وأضعفت سلاسل التوريد.

ورغم هذا المشهد القاتم، واصل قطاع التجارة الإلكترونية نموه بصورة لافتة، إذ ارتفعت نسبة المتسوقين عبر الإنترنت من 8.1 بالمئة عام 2019 إلى 13.8 بالمئة عام 2023، وهو ما يعكس تغيرا واضحا في أنماط الاستهلاك والسلوك الشرائي داخل المجتمع الفلسطيني.

غير أن هذا النمو لا يعكس ازدهارا اقتصاديا بقدر ما يمثل استجابة مباشرة للأزمات، إذ وجد المستهلك والتاجر في المنصات الرقمية وسيلة للتغلب على القيود الجغرافية والإغلاقات وارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي جعل التجارة الإلكترونية تتحول من خيار إضافي إلى ضرورة اقتصادية.

وهنا تكمن أهميتها الحقيقية، فهي لا تنقل النشاط التجاري إلى الفضاء الرقمي فحسب، بل تقلل أيضا من تكلفة الدخول إلى السوق، وتخفض الحاجة إلى رأس المال الثابت، وتمنح آلاف الشباب فرصة تأسيس مشاريعهم بأقل الإمكانات.

قيمة اقتصادية تتجاوز عمليات البيع والشراء:

ينظر كثيرون إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها مجرد وسيلة لبيع المنتجات عبر الإنترنت، بينما تكمن قيمتها الاقتصادية في تأثيرها الأوسع على الاقتصاد الوطني.

فكل متجر إلكتروني ناجح يخلق سلسلة من الأنشطة الاقتصادية المساندة تشمل خدمات النقل والتوصيل، والتغليف، والتسويق الرقمي، وتصميم المواقع، وإدارة المحتوى، وخدمات الدفع الإلكتروني، والدعم الفني، والمحاسبة، والإعلان. وهذا يعني أن القيمة المضافة لا تتولد داخل المتجر فقط، بل تمتد إلى عشرات الأنشطة المرتبطة به.

ومن هذا المنظور، فإن الاستثمار في التجارة الإلكترونية يمثل استثمارا في اقتصاد الخدمات والاقتصاد الرقمي، وهو من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص عمل سريعة وبتكاليف أقل مقارنة بالقطاعات التقليدية.

كما أن توسع هذا القطاع يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين كفاءة الأسواق، وتقليص تكاليف المعاملات، وزيادة درجة المنافسة، وهي عوامل ترتبط مباشرة بتحسين الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.

رافعة حقيقية لتمكين الشباب والنساء:

في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، أصبحت التجارة الإلكترونية إحدى أهم بوابات ريادة الأعمال، خاصة أمام النساء والشباب.

ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع بأكثر من 8500 شخص، تشكل النساء أكثر من 90 بالمئة منهم، وهو مؤشر يعكس الدور الاجتماعي والاقتصادي المتنامي لهذا النشاط في توفير مصادر دخل مستقلة، خصوصا للمشاريع المنزلية والأعمال متناهية الصغر.

ولا تقتصر أهمية هذا القطاع على خلق فرص العمل، بل تمتد إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على الوظائف التقليدية التي أصبحت أكثر هشاشة في ظل الظروف الراهنة.

الاحتلال ما يزال أكبر معيق للاقتصاد الرقمي:

رغم النمو المتواصل، فإن التجارة الإلكترونية الفلسطينية لا تعمل في بيئة اقتصادية طبيعية.

فالقيود الإسرائيلية على المعابر وحركة البضائع ترفع تكلفة النقل، وتطيل زمن الشحن، وتزيد مخاطر عدم الالتزام بمواعيد التسليم، وهو ما يضعف القدرة التنافسية للمتاجر الفلسطينية أمام المنصات الإقليمية والعالمية.

كما أن طول دورة الاستيراد يؤدي إلى تجميد رأس المال العامل لفترات أطول، ويزيد الحاجة إلى التمويل، ويرفع تكلفة التخزين، وهي عوامل تؤثر مباشرة في أسعار السلع وهوامش الربح.
وبالتالي، فإن التحدي الأكبر أمام التجارة الإلكترونية الفلسطينية ليس المنافسة الداخلية، وإنما البيئة الاقتصادية والسياسية التي تعمل فيها.

القانون الجديد... التنظيم ضرورة لكن ليس على حساب النمو:

يمثل قانون التجارة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء سوق رقمية أكثر تنظيما وشفافية، خاصة في ظل تزايد حجم المعاملات الإلكترونية وارتفاع عدد شكاوى المستهلكين.

فوجود إطار قانوني واضح يعزز الثقة بين البائع والمشتري، ويحد من الممارسات غير النظامية، ويوفر حماية قانونية للمعاملات الرقمية، وهي عناصر أساسية لأي اقتصاد رقمي حديث.

لكن نجاح القانون لن يقاس بعدد المتاجر المسجلة أو حجم الرسوم المحصلة، وإنما بمدى مساهمته في توسيع النشاط الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، واستقطاب مشاريع جديدة إلى القطاع الرسمي.

فالقوانين الاقتصادية الناجحة لا تركز على الجباية، وإنما على توسيع القاعدة الاقتصادية، لأن نمو النشاط الاقتصادي يولد في النهاية إيرادات ضريبية أكبر بصورة طبيعية ومستدامة.

المخاوف الضريبية... بين الواقع والانطباعات:

أثار القانون مخاوف لدى كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة، إلا أن القراءة الاقتصادية للنصوص تشير إلى أن غالبية هذه المخاوف ترتبط أكثر بغياب الوعي القانوني منها بارتفاع الأعباء المالية.

فالإعفاءات الضريبية المقررة للمعاملات الصغيرة، وانخفاض رسوم التسجيل، تعني أن العبء المالي المباشر لا يزال محدودا بالنسبة لمعظم المشاريع الناشئة.

غير أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضعف الثقافة المحاسبية، وصعوبة الامتثال للإجراءات الإدارية بالنسبة للمشاريع المنزلية والأفراد الذين بدأوا أعمالهم بصورة غير رسمية.

ومن هنا يصبح الاستثمار في التدريب والإرشاد والتبسيط الإداري أكثر أهمية من فرض التزامات جديدة.

الاقتصاد الرقمي لا يكتمل دون مدفوعات رقمية:

تكشف البيانات أن نحو 97.5 بالمئة من عمليات الشراء الإلكترونية ما تزال تعتمد على الدفع النقدي عند الاستلام، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في منظومة الاقتصاد الرقمي.

فالاقتصاد الرقمي الحقيقي يقوم على التكامل بين التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية، والمحافظ الرقمية، وأنظمة الدفع الحديثة.

واستمرار الاعتماد على النقد يرفع تكلفة المعاملات، ويزيد مخاطر الإلغاء، ويؤخر دوران رأس المال، ويحد من قدرة الشركات على التوسع.

ولهذا فإن تطوير وسائل الدفع الإلكتروني لم يعد خيارا تقنيا، بل أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة الأسواق، وتقليل الاقتصاد غير المنظم.

الأثر الاقتصادي الكلي... من تجارة إلكترونية إلى محرك للنمو:

تكمن القيمة الحقيقية للتجارة الإلكترونية في قدرتها على إحداث تأثيرات تتجاوز حدود القطاع التجاري.

فكل توسع في الاقتصاد الرقمي يسهم في زيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتخفيض تكاليف المعاملات، ورفع مستوى المنافسة، وتشجيع الابتكار، واستقطاب الاستثمارات في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

كما يؤدي دمج المتاجر الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي إلى توسيع القاعدة الضريبية مستقبلا بصورة تدريجية، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية، ورفع كفاءة التخطيط المالي، دون الحاجة إلى فرض أعباء تثقل كاهل المشاريع في مراحلها الأولى.

ومن هذا المنطلق، فإن التجارة الإلكترونية ليست مجرد وسيلة للبيع، بل تمثل أحد محركات التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة وإنتاجية وقدرة على مواجهة الصدمات.

الطريق إلى النجاح:

إن بناء قطاع تجارة إلكترونية قوي يتطلب رؤية وطنية متكاملة تقوم على التوازن بين التنظيم والتحفيز.

وتشمل هذه الرؤية منح المشاريع الناشئة فترة انتقالية قبل تطبيق الالتزامات الكاملة، واعتماد نظام ضريبي متدرج يرتبط بحجم النشاط الفعلي، وتبسيط الإجراءات المحاسبية، وإنشاء حاضنات أعمال متخصصة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتحسين الخدمات اللوجستية، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.

فالهدف يجب ألا يكون زيادة عدد المتاجر المسجلة فقط، وإنما بناء منظومة رقمية قادرة على إنتاج القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الفلسطيني.

الخاتمه:

التجارة الإلكترونية ليست تهديدا للاقتصاد الفلسطيني، بل تمثل إحدى أهم الفرص الاستراتيجية المتاحة في مرحلة تتراجع فيها معظم محركات النمو التقليدية. غير أن نجاحها لن يتحقق بمجرد إصدار القوانين، وإنما ببناء بيئة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية تجعل التنظيم وسيلة للنمو، لا عائقا أمامه.

وعندما تنظر الدولة إلى هذا القطاع باعتباره استثمارا في المستقبل، لا مجرد مصدر للإيرادات، فإنها ستكسب اقتصادا أكثر مرونة، وشبابا أكثر قدرة على الابتكار، ونساء أكثر مشاركة في النشاط الاقتصادي، وسوقا أكثر تنافسية واستدامة.

أما إذا طغت الاعتبارات البيروقراطية والجبائية على فلسفة التنمية، فإن فلسطين قد تخسر واحدة من أهم الفرص المتاحة لبناء اقتصاد رقمي قادر على الصمود في مواجهة واقع اقتصادي وسياسي بالغ التعقيد.