قرار الحرب… وثمن الشرق الأوسط

الكاتب: رامي مهداوي 

في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، جاءت الرسالة التي وجّهها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثير نقاشاً يتجاوز حدود شخصين أو حتى دولتين. فالكلمات التي صيغت بلهجة مباشرة حملت في جوهرها سؤالاً استراتيجياً أكبر: من يملك حق اتخاذ قرار الحرب في منطقةٍ يعيش فيها مئات الملايين، ويعتمد استقرارها على توازنات دقيقة بين الأمن والاقتصاد والسياسة الدولية؟

ما قاله الحبتور ليس مجرد انتقاد عابر، بل تعبير عن قلق متزايد داخل المنطقة من أن تتحول مرة أخرى إلى ساحة صراع بين قوى كبرى. فالشرق الأوسط دفع، خلال العقود الماضية، أثماناً باهظة نتيجة قرارات عسكرية اتُّخذت في عواصم بعيدة، بينما تحملت شعوبه نتائجها المباشرة: حروب طويلة، اقتصادات متضررة، ومجتمعات تعيش على حافة الأزمات.

إن جوهر الرسالة التي طرحها الحبتور يتمحور حول فكرة بسيطة لكنها عميقة: الحرب ليست قراراً سيادياً لدولة واحدة عندما تكون آثارها المباشرة ستطال دولاً أخرى. فحين تقع المواجهة في قلب منطقة الخليج، حيث تمر أهم خطوط الطاقة العالمية وتتركز استثمارات بمئات المليارات، فإن أي قرار عسكري لا يصبح شأناً أمريكياً داخلياً فقط، بل قراراً دولياً تتجاوز تبعاته حدود الجغرافيا والسياسة.

فالخليج اليوم ليس مجرد موقع جغرافي في معادلات الأمن الدولي، بل مركز اقتصادي عالمي تتقاطع فيه مصالح الطاقة والتجارة والاستثمار. وأي مواجهة عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تتحول بسرعة إلى أزمة عالمية، ليس فقط بسبب التوتر الأمني، بل بسبب التأثير المباشر على أسواق النفط، وسلاسل الإمداد العالمية، واستقرار الاقتصاد الدولي.

لكن الرسالة لا تتوقف عند حدود الإقليم. فهي تفتح أيضاً نقاشاً مهماً داخل الولايات المتحدة نفسها. فالمجتمع الأمريكي، الذي خرج من عقدين من الحروب المكلفة في الشرق الأوسط، أصبح أكثر حساسية تجاه أي انخراط عسكري جديد. لقد دفع الأمريكيون، خلال حربي العراق وأفغانستان، تريليونات الدولارات وخسروا آلاف الجنود، بينما بقيت النتائج السياسية لتلك الحروب محل جدل واسع داخل المجتمع الأمريكي.

اليوم، ومع كل تصعيد جديد، يعود السؤال ذاته إلى الواجهة في واشنطن: هل تحتاج الولايات المتحدة حقاً إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط؟ أم أن الأولوية يجب أن تكون للاستقرار الاقتصادي الداخلي، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، كما وعدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ناخبيها؟

تشير دراسات مراكز الأبحاث الأمريكية إلى أن كلفة أي مواجهة عسكرية واسعة قد تصل خلال أسابيع قليلة إلى عشرات المليارات من الدولارات، بينما تمتد آثارها الاقتصادية لسنوات. وفي ظل تضخم متزايد وضغوط على الاقتصاد الأمريكي، يصبح من الطبيعي أن يتساءل المواطن الأمريكي: من المستفيد الحقيقي من هذه الحرب؟

وهنا تبرز مسألة أخرى لا يمكن تجاهلها في قراءة هذا التصعيد: العلاقة المعقدة بين السياسة الأمريكية والواقع السياسي في إسرائيل. فهناك من يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كان التصعيد العسكري مع إيران يخدم أيضاً الحسابات السياسية الداخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه بدوره أزمات سياسية وقضائية عميقة في الداخل.

إن التاريخ السياسي الحديث في الشرق الأوسط يُظهر أن بعض القادة يلجؤون إلى تصعيد خارجي للهروب من أزمات داخلية أو لإعادة ترتيب موازين القوة السياسية. ومن هنا يصبح السؤال مشروعاً: هل يمكن أن تكون المنطقة بأكملها مهددة بحرب واسعة فقط لأن بعض القيادات السياسية تحتاج إلى كسب وقت إضافي للبقاء في السلطة؟

هذا السؤال لا يستهدف دولة بعينها بقدر ما يسلط الضوء على خطورة تداخل الحسابات الداخلية مع القرارات العسكرية الكبرى. فحين تصبح الحروب أداة لإدارة الأزمات السياسية، فإن ثمنها يدفعه دائماً الأبرياء: شعوب المنطقة، والاقتصاد العالمي، وحتى المجتمعات التي يُفترض أن تحميها تلك القرارات.

إن الرسالة التي خرجت من الخليج تعكس في جوهرها تحولاً مهماً في وعي النخب الاقتصادية والسياسية في المنطقة. فهذه النخب، التي استثمرت لعقود في بناء اقتصادات مستقرة ومراكز مالية عالمية، باتت أكثر إدراكاً بأن الحروب لم تعد مجرد مواجهات عسكرية، بل كوارث استراتيجية تضرب الاستقرار والتنمية في آن واحد.

ولهذا فإن الرسالة التي وُجهت إلى واشنطن ليست دعوة للمواجهة أو القطيعة، بل دعوة للحكمة. فالقيادة العالمية لا تُقاس بقدرة الدول على خوض الحروب، بل بقدرتها على منعها. والقوة الحقيقية في النظام الدولي المعاصر تكمن في إدارة التوازنات، لا في إشعال الصراعات.

إن الشرق الأوسط يقف اليوم على مفترق طرق تاريخي. فإما أن يستمر كمساحة مفتوحة للصراعات الدولية، أو أن يتحول إلى منطقة استقرار وتعاون اقتصادي يخدم مصالح شعوبه والعالم معاً. وفي هذا السياق، تصبح الرسالة التي أطلقها الحبتور أكثر من مجرد رأي؛ إنها تذكير سياسي بأن زمن القرارات الأحادية التي تُشعل الحروب دون حساب قد بدأ يواجه تحدياً متزايداً.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم الذي يجب أن يُطرح في واشنطن قبل أي قرار عسكري: إذا كانت الحرب سهلة في لحظة القرار، فهل ستكون سهلة أيضاً في لحظة دفع ثمنها؟