"جيروزاليم بوست": فريج سيجدد اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة

ترجمة صدى نيوز: قال موقع "جيروزاليم بوست" إن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، قرر تجديد اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة ، وهي واحدة من 26 لجنة مشتركة تم إنشاؤها من خلال اتفاقيات أوسلو.

ونقل الموقع أن المهمة الاولى لوزارة فريج ستكون تجديد التعاون مع أقرب جيران إسرائيل ، الفلسطينيين.

ووفقا للموقع: "لم تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة منذ عام 2009.

المعروف أن هذه اللجنة كانت قد تشكلت في إطار ما يعرف بـ"بروتوكول باريس"، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو، الذي ينص على أن تتألف اللجنة المشتركة من عدد متساوٍ من الأعضاء من الجانبين، ويسمح لكل جانب بطلب عقد اجتماع لرصد أو مناقشة الصعوبات الناشئة حول عدد من القضايا الاقتصادية المكرسة في البروتوكول، أو الترويج لقضايا متعلقة بالمشاريع السياحية والتنمية الزراعية والإشراف البيطري والصناعة، خاصة أن الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة مكانة كبيرة، ومن بين تلك الأمور سمحت لها بفحص إمكانية إدخال العملة الفلسطينية.

وهذه اللجنة عملت بانتظام نسبيا، حتى نهاية عهد حكومة إيهود أولمرت. وفي عام 2009، قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، نقل إدارة اللجنة من وزارة المالية إلى وزارة التعاون الإقليمي. وبذلك تسببت في شللها، فهي لم تجتمع منذ ذلك الحين، وتم نقل جزء كبير من أنشطتها إلى مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي. وفي السنوات الأخيرة لم تمارس وزارة التعاون سلطاتها، فيما يتعلق بالتنسيق الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية. وقد رفعت السلطة الفلسطينية على إثر ذلك، مطلباً بإلغاء اتفاقية باريس.

وانتقد كاتب التقرير كما تابعت صدى نيوز هذه الخطوة التي سيقدم عليها فريج قائلا:"وزارة فريج أنشأها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك لإبعاد شمعون بيريز عن القضية الفلسطينية. إنه لأمر رائع أن ترى الوزارة الآن أن هدفها هو إعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين".

 وأضاف:"إن إعادة إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من قبل فريج يتماشى مع الاقتراح الذي كنت أطرحه منذ عام 2005 - لإضفاء الطابع الحضاري على عملية السلام. لفترة طويلة كان الجيش الإسرائيلي والشين بيت (وكالة الأمن الإسرائيلية) مسؤولين عن علاقات إسرائيل مع الفلسطينيين. على الجانب الفلسطيني ، دخل الجيش الإسرائيلي والشين بيت في شراكة مع أجهزة الأمن الفلسطينية. يجب أن تقوم العلاقات بين إسرائيل وفلسطين على أساس التعاون المدني عبر الحدود الذي يجب أن يقوده المدنيون وتنسيقه من قبل الوزارات المدنية في الحكومتين ، وليس من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية".

وقال الكاتب: "يجب أن تعمل وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية بالتنسيق مع ALLMEP لتشجيع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان والصين ودول الخليج العربي والحلفاء الآخرين على العمل مع الولايات المتحدة لإنشاء الصندوق الدولي. إن مبلغ الـ 50 مليون دولار الذي تخصصه الولايات المتحدة سنويًا يجب أن يقابل 50 دولارًا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، و 50 مليون دولار من الدول العربية ، و 50 مليون دولار من الصين واليابان وغيرها ، وبسهولة 50 دولارًا من القطاع الخاص الدولي". 

وأضاف كما ترجمت صدى نيوز:"إن وجود صندوق بمبلغ لا يقل عن 250 مليون دولار سنويًا سيكون له تأثير هائل على فرص بناء السلام ودعم اقتصاد المصالحة والأمل. لا يزال جزءًا بسيطًا مما يتم إنفاقه على الجيش ، لكن توفر هذا القدر الكبير من الأموال سيكون له تأثير هائل على قدرة المنظمات غير الحكومية المعنية بالسلام في إسرائيل وفلسطين ، والقطاع الخاص على تغيير طبيعة العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فلسطينيون".

وقال الكاتب:"أقرب جيران إسرائيل هم أولئك الذين يعيشون في نفس المنزل. من يعرف هذا أفضل من فريج".
وقال:"بالإضافة إلى المساعدة في النهوض بالصندوق الدولي للسلام الإسرائيلي الفلسطيني ، أقترح أن ينشئ فريج لجنة وزارية مشتركة معنية بالمساواة لجميع مواطني إسرائيل. يجب أن تكون المهمة الأولى للجنة رسم جميع القوانين في إسرائيل التي تميز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".

وتابع:"تتمتع حكومة التغيير هذه بفرصة حقيقية لإجراء تغييرات مهمة من أجل المساواة. قد لا تكون الحكومة قادرة على حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به في الداخل لخلق قدر أكبر من التفاهم والمساواة داخل دولة إسرائيل".

 وعلى حد قوله: "إن تحسين الديمقراطية الإسرائيلية وبناء وطن أكثر سلامًا لليهود الإسرائيليين والفلسطينيين الإسرائيليين سيكونان الأسس التي ينبغي أن يُبنى عليها التعاون الإقليمي".

وفي ذات السياق، طالب وزير المالية شكري بشارة المجتمع الدولي بمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، تجنبا لانهيار مالي في ظل تراجع المنح الدولية ووصول الاقتصاد الفلسطيني إلى الحد الأقصى في توليد الإيرادات المحلية.

وقال بشارة، في اجتماع مع ممثلين عن الدول والجهات المانحة، إن تسوية هذه الملفات توفر إيرادات إضافية للخزينة الفلسطينية بحوالي 500 مليون دولار سنويا، كافية لتقليص العجز بما يغني عن المساعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية.

ومن ضمن هذه الملفات، الإعفاء من الرسوم المتراكمة الخاصة بمغادرة المسافرين التي تراكمت منذ عام 2008، حيث تحجز إسرائيل حاليا حوالي 740 مليون شيقل.

كذلك، تخفيض الرسوم (العمولة) التي تجبيها إسرائيل مقابل تحصيل المقاصة الفلسطينية، من 3٪ إلى 1%، والمزيد من الشفافية في الاستقطاعات الإسرائيلية مقابل الخدمات (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والصحة).

وقال بشارة إن إجمالي هذه الاستقطاعات خلال 14 عاما بلغ 10 مليارات دولار. كما يطالب الجانب الفلسطيني إسرائيل بالإفراج عن الاستقطاعات التي تم حجبها من جانب واحد من عائدات المقاصة منذ عام 2019، كما أن هناك مبلغ متراكم قدره 810 مليون شيقل مخصص لمدفوعات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، والمطالبة الفورية بالتوقف عن ممارسة الاستقطاع.

ومن ضمن الملفات العالقة أيضا، الضرائب والرسوم على مشتريات الوقود من إسرائيل، حيث تطالب السلطة الوطنية بالإعفاء الضريبي من شركة الوقود الإسرائيلية، حيث تبلغ نسبة هذه الضريبة حوالي 40٪ من إيرادات المقاصة الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال بشارة إن عدم دفع هذه النسبة سيسمح للسلطة بتوفير ما يصل إلى 82 مليون دولار شهريا من التدفق النقدي الإيجابي.