قتل الفلسطينيات في الداخل: 60% قدمن شكوى قبل وقوع الجريمة!

صدى نيوز - تشير معطيات جمعية كيان- تنظيم نسوي إلى أن 73 امرأة عربية فلسطينية قتلن داخل أراضي 48 خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن 60% من الضحايا سبق وقدمن شكوى للشرطة عن تعرضهن للعنف قبل مقتلهن.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد كشفت عن هذه المعلومات الخطيرة بعد تقديم جمعية كيان، بواسطة المحامية عبير بكر، التماسا ضد الشرطة ووزارة القضاء وفق قانون حرية تداول المعلومات، مطالِبة إياهما الكشف عن المعطيات الخاصة بجرائم قتل نساء عربيات ارتكبت في السنوات الخمس الأخيرة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية ووزارة القضاء قد رفضتا في السابق تزويد جمعية كيان بالمعلومات المطلوبة، في أعقاب توجه الجمعية بطلب المعلومات وفق قانون حرية تداول المعلومات. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد زودت الجمعية فقط بـ عدد النساء “غير اليهوديات” اللواتي قتلن بين الأعوام 2013-2020 وأداة القتل المستخدَمة. ولكن بعد تقديم الالتماس، وفي معرِض ردها للمحكمة، كشفت الشرطة الإسرائيلية عن معلومات إضافية، منها أنه بين الأعوام 2015-2020 قتلت 73 امرأة عربية، 23% منهن قتلن على يد أزواجهن أما البقية فقتلن على خلفيات غير مفصلة.

ووفق المعلومات، أكثر من ثلث النساء اللواتي قتلن بين الأعوام 2015-2018 كن قد تقدمن بشكوى للشرطة عن تعرضهن للعنف قبل أن يقتلن، ولوحظت زيادة في الشكاوى المقدمة للشرطة إذ وصلت نسبتها بين الضحايا عام 2019 إلى 50%، والى 60% في العام 2020، مما يعني بأن ازدياد أعداد الشكاوى المقدمة للشرطة لم ينقذ النساء من القتل بل أبرز فشلها في حمايتهن ولذا على ما يبدو حاولت إخفاء المعلومات المذكورة.

الشرطة الإسرائيلية رفضت الكشف عن معلومات عنها

بالإضافة لذلك، كشفت المعلومات الواردة من الشرطة الإسرائيلية بأن 45% من حالات القتل نفذت باستخدام سلاح ناري، ما يعني أن انتشار السلاح غير القانوني في البلدات العربية ينعكس أيضا على النساء ويهدد حياتهن، بينما أشارت المعلومات أن 30% من جرائم القتل جاءت بعد استخدام العنف المفرط ضد المغدورات.

أما لوائح الاتهام فقد وصل عددها إلى 34 لائحة اتهام فقط، إلا أن الشرطة والنيابة الإسرائيليتين لم تزودا الجمعية بالتفاصيل الخاصة بلوائح الاتهام أو بعدد الإدانات والأحكام الصادرة بحق المجرمين. ورغم تقديم الالتماس، ما زالت الشرطة والنيابة ترفضان كشف معلومات أخرى كثيرة طالبت بها جمعية كيان مثل عدد الحالات التي حققت بها الشرطة مع مشتبه بهم من أبناء عائلة الضحية أو جيرانها أو معارفها، تفاصيل عن مراحل التحقيق في الجرائم المختلفة، التهم التي نُسِبَت إلى المتهم والحكم الذي صدر بشأن الجناة إن كانت هناك أي إدانات.

كما أن الشرطة الإسرائيلية رفضت حتى الآن الكشف عن معلومات تتعلق بأعداد أوامر منع النشر عن تلك القضايا، وإن كانت تلك الأوامر لا تزال سارية المفعول. وكانت القضية قد بدأت في فبراير/شباط 2020، حين توجهت جمعية كيان للشرطة مطالبة بكشف معلومات عن 58 امرأة كن قد قتلن ما بين الأعوام 2015-2020، وطرحت الجمعية أكثر من عشرين سؤالا حول جرائم القتل تلك، لكن الشرطة رفضت تزويد الجمعية بمعظم المعلومات المطلوبة، وبناء على ذلك قررت الجمعية تقديم التماس إداري للمحكمة المركزية مطالبة بكشف المعلومات لأهميتها الاجتماعية الملحة.

وتوضح رفاه عنبتاوي مديرة جمعية كيان لـ “القدس العربي” أن هناك الكثير من المعلومات الهامة والجوهرية التي رفضت الشرطة الإسرائيلية تزويد الجمعية بها، خاصة فيما يتعلق بـ المشتبه بهم والعلاقة التي تربطهم بالضحية، وأيضا المستجدات القضائية المتعلقة بالتحقيقات في القضايا، والتهم الموجهة للجناة والعقوبات التي فرضت عليهم إن كانت قد صدرت إدانات في بعض الملفات”.

وردا على سؤال شددت رفاه عنبتاوي أن كل ذلك لا علاقة له بالمسؤولية المجتمعية عن هذه الظاهرة البدائية الإجرامية داعية المجتمع العربي لمواجهتها والتخلص منها.

أما المحامية عبير بكر فقد أضافت أن هناك أهمية كبرى، جماهيرية واجتماعية، للكشف عن هذه المعلومات، كما أن “تزويدنا بها قد يلقي الضوء على طريقة التعامل مع جرائم قتل النساء من قبل المؤسسات المعنية مما يتيح للجمعيات النسوية متابعة أي تقصير في حماية هذه المؤسسات للنساء العربيات”.

وشددت عبير بكر هي الأخرى على ضرورة قيام المجتمع الفلسطيني بما يكفل وقف هذه الظاهرة من خلال التربية والتثقيف وتنظيف مناهج التعليم من التحريض الجندري وشيطنة المرأة والكف عن مزاعم “شرف العائلة” مشددة على أن لا شرف لرجل يقتل مرأة.