أمين سر نقابة المحامين: قرار العدل العليا فاجأنا وشكل ضربة للمسيرة الديمقراطية

خاص صدى نيوز - أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف انتخابات نقابة المحامين، في ضوء تقديم أحد المحامين طعناً للمحكمة في عقد انتخابات النقابة.

وعقب أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، ومرشح كتلة القدس الانتخابية، فادي عباس، على قرار المحكمة، خلال حديث خاص مع وكالة صدى نيوز، بقوله:" قرار محكمة العدل العليا شكل مفاجأة لمجلس نقابة المحامين، ونحن نعتقد أن هذا القرار عرقل بشكل واضح المسيرة الديمقراطية المتبعة في نقابة المحامين وشكل ضربة لها".

وأضاف عباس: "نحن نتمسك بأن العملية الانتخابية واختيار مجلس نقابة المحامين من قبل الهيئة العامة هو حق لها".

وتابع: "مع الاحترام الشديد فإنه لا يمكن للمسوغات المتبعة من قبل محكمة العدل العليا لاتخاذ هذا القرار أن تكون سببا لعرقلة العملية الانتخابية".

وعن سبب اتخاذ المحكمة لهذا القرار، قال عباس:" تبلغنا كنقابة محامين بوقف الانتخابات، وتمت دعوتنا من المحكمة لتقديم لائحة خلال 5 أيام من تاريح اليوم لتكون أول جلسة للمحكمة بتاريخ 30 حزيران.

وأضاف لصدى نيوز: قرار المحكمة يعيق العملية الديمقراطية وعرقلة لحق الهيئة العامة باختيار من يمثلها، على قاعدة أن انتخابات نقابة المحامين هي من العمليات الانتخابية المنتظمة بشكل استئنائي في دولة فلسطين وما جرى يعيق هذه العملية الديمقراطية".

وفيما يخص تقديم أحد المحامين طعنا للمحكمة في انتخابات نقابة المحامين قال عباس:" على ما يبدو أنه يرتكز على أحد الدفوع الواردة في الطعن عن آلية انتخاب النقيب، على قاعدة أن الدافع المركزي واضح في هذا الطعن بأن الطاعن ينعى أن آلية انتخاب النقيب تتم بشكل مباشر من الهيئة العامة وليس من قبل مجلس النقابة  الممثل بأعضاء المجلس المنتخبين 15، 9 في الضفة الغربية 6 في قطاع غزة،  كما جرى في أول انتخابات جرت في نقابة المحامين منذ 2003 وحتى انتخابات عام 2018.

وأكد عباس أن قرار المحكمة سوف يلقي بأثر على أية إجراءات للعملية الانتخابية في وقت لاحق. ورغم ذلك فإن نقابة المحامين ملزمة باحترام الأحكام القضائية، بغض النظر عن اتفاقها مع هذا القرار أو عدمه، وستتعامل معه وفق الأصول القانونية.