خاص| بعد قرار التأجيل- ما مصير القوائم الانتخابية؟

خاص لصدى نيوز - بعد مرسوم الرئيس محمود عباس، ليلة أمس، بتأجيل إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، برز تساؤل عن مصير القوائم الانتخابية الـ36 التي كانت مسجلة للتنافس في الانتخابات؟

وفتح التأجيل باباً على أسئلة من قبيل مصير الرسوم التي دفعتها القوائم للجنة الانتخابات، وتمصير تسجيلها أصلاً، فيما عالج قرار رئيس الوزراء محمد اشتية جزئية استقالة المترشحين عندما أعاد المستقيلين إلى أماكن عملهم.

صدى نيوز توجهت بالسؤال للناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، والذي أكد أن هذا الموضوع بجميع تفصيلاته لا يزال قيد الدراسة والبحث، ولم يصدر أي قرار بعد حول تبعات تأجيل الانتخابات فيما يتعلق بالقوائم.

وكان الرئيس عباس أصدر أمس قرار بتأجيل الانتخابات بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة، وعلى ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية، فيما لاقى التأجيل اعتراضاً ورفضاً من حماس والجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية، و23 قائمة كانت مرشحة لخوض الانتخابات ضمت مستقلين وحركات سياسية.

خبير قانوني: تناقض في التفسير
من جهته، قال الخبير القانوني ماجد العاروري في حديث خاص مع صدى نيوز إن الحكومة الفلسطينية فسرت قرار الرئيس على أنه إلغاء للانتخابات، فقامت بإعادة الموظفين الذين استقالوا من وظائفهم للترشح، في حين كان تفسير لجنة الانتخابات أقرب إلى التأجيل.

وتابع: لجنة الانتخابات المركزية في إعلانها الأخير، تحدثت عن توقف للعملية الانتخابية على أن تستكمل في أقرب فرصة، وهذا يميل إلى اعتبار قرار الرئيس تأجيلاً حتى لو لم يكن بسقف ومدة زمنية.

وأشار الخبير القانوني إلى عدم وجود أي نص قانوني في قانون الانتخابات يعالج مثل هذه المسألة، كون القانون يخلو من الحديث عن تأجيل الانتخابات أصلاً أو حتى إلغائها.

وأكد العاروي في حديثه مع صدى نيوز أن عودة الموظفين الحكوميين إلى أماكن عملهم هو في المحصلة تنازل عن الترشح في القوائم الانتخابية.