المنظمات الاهلية تدعم الاحتجاج ضد القانون المعدل للسلطة القضائية وتطالب بإلغائه

صدى نيوز - جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية رفضها للقرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ المتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية الذي يفتقر للمسوغ القانوني لاصداره، وتعارضه مع القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية رقم (1) للعام 2002.

واعتبرت الشبكة اصدار القانون في ظل الاجواء الايجابية لاصدار المرسوم الرئاسي لاجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، يمثل مسا خطيرا بالقانون، ويمهد الطريق نحو المزيد من استلاب مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، لاحكام قبضتها على مجمل الحياة العامة، وهو ما يتنافى مع مبررات اصلاح القضاء كما يتنافى والحاجة الماسة عند الضرورة القصوى التي تتيح لرئيس السلطة اصدار القوانين حسب المادة (43).

ورأت الشبكة وجوب وقف الاجراءات الهادفة للمزيد من السيطرة على السلطة القضائية التي يجب ان تبقى لها هيبتها، واحترامها، واستقلالها.

وأكدت شبكة المنظمات الاهلية دعمها للموقف الصادر عن نقابة المحامين، والهيئة المستقلة، والمؤسسات الحقوقية التي طالبت بالغاء هذا القرار بقانون، والخطوات المشروعة التي اعلنت عنها لالغاء هذا القانون او اي قرارات سابقة تمس السلطة القضائية.