نقابة الصحفيين تدعو وسائل الإعلام لاتخاذ إجراءات مواجهة الأزمة دون المس بحقوق الصحفيين

صدى نيوز: عقدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين اجتماعاً طارئاً مساء أمس للبحث في واقع ومستقبل سوق العمل الصحفي في فلسطين بعد سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها بعض وسائل الاعلام بحق الصحفيين العاملين لديها، وتوجه وسائل اعلام اخرى لاتخاذ اجراءات مماثلة، وهو ما يهدد لقمة عيش عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام الخاص والأهلي.

واعتبرت النقابة أن الواقع المالي والاقتصادي الذي أفرزته جائحة كورونا وجراءات مواجهتها سرعت في الكشف عن خلل بنيوي واداري مرده الى العدد الكبير من وسائل الاعلام، وخاصة الإذاعات المحلية تفوق حاجة المجتمع الفلسطيني، وقدرة الاقتصاد الهش على توفير مداخيل كافية لهذه الوسائل من خلال الاعلان والرعايات التجارية، وانخفاض حصتها من سوق الاعلان الذي بات يتوجه اكثر وأكثر الى وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعت النقابة إدارات وسائل الاعلام ومالكيها الى البحث عن حلول خلاقة لتخفيف وقع الازمة من خلال الشراكات والاندماجات بينها، وغيرها من خطوات اعادة الهيكلة وتخفيض النفقات وامتصاص الازمة، دون المس بالصحفيين وحقوقهم ولقمة عيشهم، فهذا قد يبدو أسهل الحلول وأقربها، لكن انعكاساته السلبية الآنية والمستقبلية أكثر خطراً.

وقالت إنها اطلعت على الاجراءات الحكومية الداعمة لقطاع الاعلام التي اتخذتها الحكومة وستعلن عنها يوم الاحد القادم خلال اجتماع الامانة العامة مع رئيس الوزراء د.محمد اشتية، وأكدت بأنها ستطلب توسيع نطاق هذه الاجراءات بما يتناسب مع عمق الازمة.

كما استمعت الأمانة العامة إلى تقارير عن لقاءات مع عدد من الصحفيين الذين مستهم الاجراءات الأخيرة، ولقاء مع مدير عام شبكة أجيال، ودعت على إثرها إدارة شبكة أجيال الاذاعية إلى الإيفاء بكامل المستحقات المالية للصحفيين الذين استغنت عن خدماتهم.

وأكدت رفضها الاجراءات التي اتخذتها إدارة جامعة النجاح الوطنية بالاستغناء عن عمل 17 صحفياً وعاملاً في فضائية النجاح، ودعوتها الى التراجع عن هذه الخطوة، والى استيعابهم في وظائف أخرى في الجامعة.

وقررت تشكيل لجنة قانونية من عدد من المحامين يرأسها المستشار القانوني للنقابة، للبحث في أية خروقات أو اجحاف في حقوق الصحفيين الذين مستهم الاجراءات، ودراسة ملفات كل منهم بشكل فردي، والى التوجه الى القضاء في حال خرق أي منها لقانون العمل الساري المفعول.

ودعت دعوة كافة وسائل الاعلام الأخرى التي تخطط لتقليص نفقاتها إلى إشراك النقابة في اتخاذ قراراتها، لضمان عدم المس بحقوق الصحفيين ووظائفهم، ونبهت إلى أنها ستقف ضد أية اجراءات وخطوات عشوائية تستسهل التضحية بالصحفيين والكادر الاعلامي.

كما ستقوم النقابة بإعداد نموذج عقد عمل خاص بالصحفيين، محكم قانونياً، يتوجب على وسائل الاعلام والصحفيين اعتماده في أي عملية توظيف، وموائمة العقود الحالية معه، ورفض وفسخ أي عقد عمل لا يتوائم مع الحقوق العمالية المكفولة في القانون.

وأضافت أنها ستطلق ورشة عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخاصة وزارات الاعلام والاتصالات والعمل والاقتصاد الوطني، لاصلاح وتعديل الأنظمة والاجراءات المتبعة، بما يكفل حقوق الصحفيين العاملين وضمان ادائها من مالكي وسائل الاعلام.

وأنها ستشرع بالعمل وتفعيل نظام الزمالة في الفترة القريبة القادمة، ودعوة الصحفيين إلى الانضمام اليه، باعتباره نظام تعاضد وتكافل بين زملاء المهنة، يسهم في التخفيف عن كاهل الصحفيين وأسرهم في مراحل الأزمات والحوادث الطارئة، أو الوفاة.

وشدد حرصها على استمرار عمل وسائل الاعلام كافة، وتقدر دورها الوطني والمجتمعي، وفي تشغيل الصحفيين، فإنها تتطلع الى حرصها على تحمل وزر الازمة والظروف القاسية التي نمر بها، دون استسهال المس بالصحفيين وحقوقهم.