مجلس الوزراء يبحث مصير 63 مؤسسة حكومية غير وزارية

متابعة صدى نيوز: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية أن مجلس الوزراء يدرس في اجتماعه اليوم الإثنين، الوضع القانوني لــ 63 مؤسسة حكومية غير وزارية سيتم إلغاء بعضها أو ضمه إلى الوزارات أو دمجه مع مؤسسات أخرى.

وأكد اشتية في كلمته بمستل إجتماع مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير المال العام وتعزيز المؤسسات الحكومية وتقويتها ومنع التضارب بين عمل المؤسسات الرسمية ومعالجة التضخم في الكادر الوظيفي بما لا يجحف برواتب العاملين في هذه المؤسسات.

وأضاف أن المجلس سيطلع على التقارير المقدمة من المنظمات الأهلية والمدنية التي ستحاول للوزراء كل حسب اختصاصه للتأكد من تناغم أنشطة وأهداف المؤسسات مع خطط التنمية القطاعية والوطنية وتوجهات الحكومة.

وبحسب متابعة صدى نيوز فإن من بين المؤسسات التي تصنف على أنها حكومية غير وزارية: سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة المياه، وهيئة سوق رأس المال، ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، وهيئة تشجيع الاستثمار، والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ولجنة الانتخابات المركزية، وسلطة جودة البيئة، وسلطة الأراضي، وهيئة شؤون المنظمات الأهلية، والصندوق القومي لتعويض ضحايا حوادث الطرق، ومؤسسة النقل الجوي الفلسطينية، والهيئة الوطنية لمقاومة الاستيطان، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وغيرها.