مجلس القضاء الانتقالي يؤكد بدء مشاورات إنهاء المرحلة الانتقالية

صدى نيوز: أكد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، أن كافة المحاكم النظامية تعمل اليوم كالمعتاد، وفقاً لمواعيد الجلسات المعدة سلفاً، مشدداً على أنه لن يسمح بأن "تصبح حقوق المتقاضين رهينة تجاذبات سياسية يعرف تفاصيلها كافة المشتغلين بقطاع العدالة".

ولفت المجلس خلال اجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي اليوم الأربعاء، إلى أنه بدأ منذ أسابيع مشاورات إنهاء المرحلة الانتقالية.

وطالب المجلس الانتقالي المحامين الحفاظ على استمرار العمل الطبيعي في المحاكم النظامية، حفاظاً على حقوق ومصالح موكليهم. وذلك على خلفية قرار نقابة المحامين تعليق العمل أمام المحاكم اليوم الأربعاء.

ورحب "الانتقالي" بأي مبادرة جادة لتقييم أدائه وانعكاسات قراراته على جمهور المتقاضين، مشيراً إلى أنه أعد رزمة مقترحات التشريعات الإجرائية التي من شأنها الإسراع بالبت في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم النظامية، والمساهمة في تقصير أمد التقاضي، والتقليل من القضايا المدورة والمتراكمة.

واستعرض في بيانه مجموعة من النجاحات التي قام بها منذ توليه مهامة، مؤكداً أنه يعمل مع الجهات المختصة على إنجاز نظام من شأنه تحسين أوضاع القضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال الانتقال من المسمى الوظيفي إلى نظام الدرجات.

وأنه رغم الظروف التي رافقت فترة ولايته فقد عمل على سد النقص في أعداد القضاة في المحاكم النظامية من خلال سلسلة من المسابقات القضائية المتتالية، وهو الآن بصدد الإعلان عن مسابقة قضائية جديدة. 

لافتاً إلى إجراء عمله باعادة هيكلة في الجهاز الإداري للسلطة القضائية، بعد أن تمكن من زيادة عدد الموظفين الإداريين، ويعمل حالياً على إعداد هيكلية الجهاز الإداري للمحاكم النظامية ومجلس القضاء الأعلى التي لم تشهد أي تحديث منذ عام 2006.

وجدد المجلس التأكيد على أنه نسّب للرئيس محمود عباس، لانتداب 20 قاضياً للعمل القانوني خارج السلطة القضائية، استناداً إلى معطيات وأسباب ومؤيدات أدت إلى اتخاذ هذا القرار بإجماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي انطلاقاً من الصلاحيات المخولة لهم في القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019.